الحكومة المصرية لمقاطعي فواتير الكهرباء: نعاني من ضعف التمويل

ووافق المجلس أيضا اليوم على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة المصرية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، العام الجاري، حول المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

واستعرض النائب، حمادة غلاب، في جلسة اليوم، الإثنين، تقرير لجنة مشتركة من لجان: الطاقة والبيئة، والشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي بشأن الاتفاقية، والتي تربط الشبكتين الكهربائيتين في البلدين على التيار المستمر (جهد 500 كيلو فولت) من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورا بمحطة تبوك في السعودية بطول 1300 كم، وبقدرة نقل تصل إلى 3000 ميغاوات.

واعتبر التقرير أن الاتفاقية تلبي جزءاً من الطلب على الكهرباء في مصر والسعودية، حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين حوالى 90 ألف ميغاوات، كما تهدف إلى استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الربط الثماني، ودول ربط المغرب العربي.

كما مرر مجلس النواب المصري في جلسته، اليوم الإثنين، عدداً من قرارات رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقيات التعاون الموقعة بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وإيطاليا والصين.

وأقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2016، بشأن الموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد، الموقع في القاهرة بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2016.

ووافق المجلس على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس/آذار 2016، بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012، والمذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، و17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو/أيار 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو/حزيران 2001، بشأن خط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة، وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ووافق البرلمان أيضا على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاستثمار، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بوزارة التجارة بجمهورية الصين، والموقع في بكين بتاريخ 2015/9/2 .