مستثمرو المغرب يطالبون الحكومة بإنعاش الاقتصاد قبل الضرائب

شرع رجال الأعمال في المغرب في إرسال رسائل إلى الحكومة، قبل مؤتمر وطني حول الجباية (الضرائب)، يرمون من ورائها إلى التأكيد على أنهم يريدون قرارات حقيقية تنعش الاقتصاد، قبل التركيز على تحصيل المزيد من الضرائب لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وينتظر أن يعقد المؤتمر الثالث للجباية في الثالث والرابع من مايو/أيار المقبل، ويستهدف وفق أجندته دعم النمو الاقتصادي، وإنعاش الاستثمارات الإنتاجية، والحد من اقتصاد الريع (يعتمد على الموارد الطبيعية) ودعم فرص العمل الدائمة، وتعزيز البعد الاجتماعي.

ويرتقب أن يفضي المؤتمر الذي سيشارك فيه رجال الأعمال والتجار وممثلو السلطات العمومية والخبراء، إلى وثيقة تضمن استقرار النظام الجبائي على مدى خمسة أعوام.

ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أن توزيع العبء الضريبي لا يجري بشكل عادل، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الشركات يتحمل سداد الحصيلة الأكبر من الضرائب، حيث تفصح أكثر من ثلثي الشركات عن تكبّد خسائر سنوياً من دون أن تختفي من الوجود، وفق الاتحاد.

بينما يعاني المنتجون، في المقابل، من منافسة القطاع الموازي (السوق غير الرسمي)، والاستيراد الذي يستفيد من اتفاقيات التبادل الحر، والتهريب عبر الحدود.

وقال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد، خلال ندوة عُقدت مساء الجمعة، في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي، إن القرارات التي سيخرج بها المؤتمر المرتقب يجب أن تسمح بحياد الجباية، وتتفادى التعقيد الذي يعمّق مشاكل المستثمرين.

وشدد مزوار، الذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية، على أنه لن تكون لخفض الجباية أهمية إذا لم تجر إصلاحات عميقة للاقتصاد، داعيا إلى تغليب البعد الاقتصادي على الهواجس المرتبطة بعجز الموازنة.

وسبق للاتحاد العام للمقاولات أن عبّر عن غياب العدالة الجبائية، حيث لاحظ أن 10 شركات تتيح ربع إيرادات الضريبة على الشركات.

وأشار مزوار إلى ضرورة اتباع نظام جبائي محفز للقطاعات الإنتاجية، في مقابل القطاعات التي لا تنطوي على قيمة مضافة حقيقية، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات ساهمت في تحقيق مكاسب، لكنها خلقت مشاكل.

وأكد ضرورة أن يكون هناك قطاع خاص قوي وتنافسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن للسلطات العمومية القيام بأي شيء بدون مساهمة هذا القطاع، خاصة أن استثماراته حاسمة في حل المعضلة الرئيسية التي يواجهها المغرب، والمتمثلة في توفير الوظائف.

وتصاعدت، في الفترة الأخيرة، مطالب العديد من القطاعات الاقتصادية، بضرورة ألا تتسبب الإجراءات الحكومية لتوفير موارد مالية للدولة، في زيادة أعباء القطاعات أو الحد من القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تنعكس الضرائب على زيادة الأسعار، ما يحد من حركة الأسواق.

وقال محمد حديد، رئيس لجنة الجباية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن تحقيق الإنصاف الجبائي، لا يجب أن يختزل في نوع من إعادة التوزيع الأعمى للموارد الجبائية.