وأوضح الصندوق، في التقرير الأول حول الاستقرار المالي في الدول العربية 2018، أن إجمالي تحويلات الوافدين في دول الخليج بلغ 119.3 مليار دولار في 2017، مقابل 121.3 مليار دولار في العام السابق له.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وحسب التقرير، تمثل التحويلات المرسلة للخارج في دول الخليج 26.8 في المائة من إجمالي التحويلات عالميا في 2017. وتحتل الإمارات والسعودية المرتبة الثانية والثالثة عالميا بقيمة 44.4 و36.1 مليار دولار على التوالي، وفق التقرير.
وتابع التقرير أن التحويلات من الكويت بلغت 13.8 مليار دولار في 2017، بينما سجلت في قطر وعمان نحو 12.8 و9.8 مليارات دولار على التوالي. وجاءت البحرين في المرتبة الأخيرة بإجمالي تحويلات بلغ 2.5 مليار دولار.
وتشهد تحويلات العاملين في المنطقة تراجعا، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تراجع أسعار النفط في 2014، واتجاه دول المنطقة نحو إحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة.
وتتجه أكثر من 80 في المائة من قيمة التحويلات المالية من دول الخليج إلى دول جنوب وشرق آسيا، فيما تتجه البقية إلى الدول العربية.
وحول التحويلات المستقبلة في الدول العربية من مختلف دول العالم، نوه التقرير إلى أن إجمالي قيمتها بلغ 43.4 مليار دولار في 2017، من 39.7 مليار دولار في العام السابق له، بارتفاع 9.1 في المائة. واستقبلت التحويلات كل من مصر، لبنان، تونس، المغرب، السودان، والأردن، وفق التقرير.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
