المغرب يوسِّع نطاق تعويم الدرهم

وتوقع المركزي المغربي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل رصيد المغرب في العام الحالي إلى 25 مليار دولار، كي تغطي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، في حال اللجوء إلى الاقتراض من السوق الدولي، كما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والحصول على 180 مليون دولار من هبات دول الخليج.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المركزي المغربي سيسهر على حسن سير سوق الصرف، وسيتدخل عند الضرورة من أجل ضمان سيولته.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، قد أكدت عند التطرق إلى الانتقال للمرحلة الثانية من تليين سعر صرف الدرهم، عند زيارتها أخيراً للمملكة، أنها تدعم المغرب الذي اختار سبيل التدرج، وهو ما أكده وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.

ودأب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد أنه يعود للمغرب تقدير توقيت الانتقال للمرحلة الثانية، معتبراً أن المغرب لا يعاني من أزمة على مستوى الصرف، حيث يتوافر على رصيد مريح من النقد الأجنبي، بعكس بلدان أخرى.

وتبنّى في منتصف يناير/كانون الثاني 2018، نظاماً يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطاً وصعوداً في حدود 2,5 في المائة، مقابل 0,3 في المائة في السابق، في الوقت نفسه الذي جرى التأكيد فيه أن المغرب لن يصل إلى التعويم الشامل إلا بعد عشرة أو خمسة عشرة عاماً.

وأكد الجواهري في تصريحات أن الاعتقاد ساد بأن تليين سعر صرف الدرهم سيفضي إلى خفض قيمة الدرهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، مشيراً إلى أن البنك المركزي لم يتدخل عبر ضخّ العملة، بل إن التعاملات ظلت بين المصارف.