برلمانيون بريطانيون يستجوبون السلطات المالية بشأن "أرامكو"

فقد طلبت برلمانيتان "نيكي مورغان" و"ريتشل ريفز"، من أندرو بايلي، رئيس سلطة الإدارة المالية، المزيدَ من التوضيحات حول هذه التعديلات. كما طالبتا أيضاً بإيضاحات عن مدى تأثير "أرامكو" السعودية على هذه المقترحات. وقالتا إن الردّ سيعرض على اللجنتين مما يشير إلى المزيد من المساءلة البرلمانية لاحقاً. 

وكانت سلطة الإدارة المالية قد اقترحت في يوليو/ تموز الماضي تشكيل فئة فرعية من الإدراج الممتاز في بورصة لندن للسماح بتعويم شركات النفط العالمية الكبرى في لندن من دون أن تلتزم هذه الشركات بالمعايير المعتادة المطلوبة. وقال أندرو بايلي، إن "الشركات المملوكة للدول تختلف عن الأفراد والشركات في القطاع الخاص – لكل منها دوافعها وطبيعتها الخاصة". وأضاف "لطالما أدرك المستثمرون هذا الأمر وأسواق المال متكيفة جداً لتقييم معاملة المستثمرين من الحكومات الأخرى".

وتأتي هذه الخطوة من سلطة الإدارة المالية لتعديل الأسواق المالية في محاولة لجذب الأعمال إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ولكنها تعكس أيضاً رغبة بريطانية في خلق كافة المحفزات لجلب الشركات النفطية العالمية الكبرى لبورصة لندن.

وعلى الرغم من عدم ذكر "أرامكو" صراحة، إلا أنه يُعتقد أن هذه التعديلات المقترحة جاءت لإغراء الشركة النفطية السعودية لإدراج أسهمها في سوق بورصة لندن. وتنوي الشركة بيع 5% من أسهمها، في ضوء تراجع أسعار النفط عالمياً. سيضع هذا الأمر قيمتها الكلية عند تريليوني دولار، وهو ما سيولد مئات الملايين من الدولارات من رسوم الاستثمارات البنكية والقانونية وغيرها من الشركات العاملة في تعويم الشركات في البورصة.

كما أن المملكة المتحدة مهتمة بجذب "أرامكو" إلى السوق المالية البريطانية حيث زار مسؤولون بريطانيون، ومن بينهم رئيسة الوزراء، المملكة السعودية في أبريل/ نيسان الماضي، والتقوا بمدير الشركة التنفيذي ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح. وكانت أرامكو قد حصرت خياراتها في لندن أو نيويورك لإدراج أسهمها.

ولكن بايلي نفى أن تكون التعديلات المطروحة قد وُضعت تحت ضغط سياسي أو مالي، أو لتتوافق مع وضع "أرامكو"، حيث إن سلطة الإدارة المالية نشرت مقترحاتها حول الفئة الفرعية الجديدة لأول مرة في فبراير/شباط الماضي. وقال "لسنا تحت الضغط أبداً. لن أقول إنني لم أتحدث لأطراف أخرى لأن ذلك غير صحيح. ولكنني أعرّف "الضغط" إذا كان هذا النظام غير مستقر أبداً. ولكني لا أراه كذلك على الإطلاق".

بيد أن الجدل حول تعديلات سلطة الإدارة المالية انتقل أيضاً إلى المجتمع المالي البريطاني، خصوصاً في ما يتعلق بالسماح لشركات مثل "أرامكو"، والتي تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، في الحصول على تصنيف ممتاز، ولكن بشروط تنظيمية أقل صرامة. فبينما تخرج سوق الأوراق المالية في لندن في صالحها، يعارض كل من معهد المديرين ومجلس الاستثمار هذه التعديلات.

وعلق معهد المديرين بأن "مصرفَي مورغان وريتشيل ريفز على حق بالتحقيق في التعديلات المقترحة على قواعد إدراج الشركات المملوكة من قبل الدول"، وقال "ما زلنا غير مقتنعين بمبررات سلطة الإدارة المالية لهذه التعديلات، ونحن قلقون من أنها قد تقوض من مصداقية هيكل إدارة الشركات البريطاني المعترف به عالمياً".

كما أجرى المعهد القانوني للأمن والاستثمار مسحاً لأكثر من 200 مؤسسة مالية كانت نتيجتها معارضة مقترحات سلطة الإدارة المالية بأغلبية طفيفة. وبينما يؤيد مدير المعهد كلياً الجهود لجذب أرامكو، اعتبر 36% أن التغييرات توحي بأن "قيم المملكة المتحدة للبيع". ويرى 18% أن هذا يعكس "الإفلاس الناجم عن التطورات السياسية". بينما عبر 45 % عن تأييدهم لها.