بناء السجون أهم من تذكرة مترو

تفشل الحكومة المصرية في تدبير 500 مليون جنيه (44.4 مليون دولار) لسداد المديونيات المتراكمة المستحقة على مترو الأنفاق، وهو واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد، في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الجنيهات على بناء السجون الجديدة، لأن السجون والمعتقلات الحالية لم تعد تكفي لاستيعاب آلاف المعارضين المعتقلين منذ ما يقرب من 4 سنوات.

كما تنفق المليارات أيضا على شراء ذمم الأذرع المعروفة، وزيادة مرتبات أفراد الشرطة والقضاة وغيرهم من داعمي النظام.

وتفشل الحكومة في إدارة مرفق مترو الأنفاق الذي يمكن أن يدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا إن أحسن استغلاله، وأن يحقق فائضا للموازنة العامة للدولة ولا يمثل عبئا عليها، كما فشلت طوال سنوات عديدة في إدارة مئات من شركات القطاع العام وبيعها في النهاية بثمن بخس لمستثمرين عرب وأجانب، وبعدها وقفت عاجزة عندما يقوم هؤلاء المستثمرون بإغلاق هذه الشركات وطرد عمالها بعد أن حققوا مكاسب ضخمة من بيع الأراضي والأصول المملوكة لها.

وبدلاً من أن تعالج الحكومة فشلها في إدارة مترو الأنفاق وتبحث عن مصادر لزيادة إيراداته كما تفعل الشركات العالمية، وخاصة أن هذا المرفق يتمتع بمزايا اقتصادية عديدة، راحت تحمّل فشلها للمواطن البسيط والطالب والعامل والموظف الذي يستقل المترو ويتحمل زحامه للابتعاد عن كلفة وسائل النقل الخاصة العالية.

خطورة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% مرة واحدة، لا تكمن فقط في نسبة الزيادة التي ترهق 3.5 ملايين شخص يستقلون المرفق يوميا، لكن الخطورة الأكبر تكمن في أن القرار سيترتب عليه حدوث زيادة في أسعار كل وسائل المواصلات العامة والخاصة في مصر، بداية من الميكروباص، وسيلة النقل الشعبية بالبلاد، ومرورا بالتاكسيات وأتوبيسات النقل العام والخاص والقطارات وغيرها.

ومع زيادة تكلفة النقل والمواصلات ترتفع معها كل الأسعار وهنا يدخل المواطن في موجة تضخمية جديدة تأكل ما تبقي من دخله المحدود.

قطار زيادة الأسعار في مصر لن يتوقف عند زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، فهو عرض مستمر، والزيادة المقبلة ستكون من نصيب فواتير الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والسولار والسجائر والأدوية والضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ومعها ترتفع أسعار السلع الغذائية والضرورية.

وهذا القطار ستزيد سرعته مع قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي المقررة زيارتها إلى القاهرة يوم 28 إبريل/ نيسان القادم لمراجعة ما تسميه الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فالحكومة تسعى من خلال الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى بعث رسالة لإدارة الصندوق بواشنطن مفادها أن ما تعهدنا به من زيادة أسعار كل السلع بما فيها الضرورية وتعويم الجنيه المصري ملتزمون به، وأننا لن نخشى غضبة الرأي العام حتى ولو كانت على رغيف الخبز أو مترو الأنفاق.