السودان يلجأ لطباعة نقود وسط مخاطر السيولة والتضخم

لجأت الحكومة السودانية إلى طباعة عملة جديدة، وسط أزمة مالية خانقة، وضعف السيولة، ونقص في العملة الأجنبية، في ظل مخاوف من تأثيرات سلبية لهذه الخطوة، أبرزها تفاقم التضخم الذي أرهق معيشة المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن مسؤولين في البنك المركزي السوداني قولهم، أمس، إن البنك بدأ في طباعة فئة 100 جنيه للمرة الأولى.
وتأتي الخطوة ضمن توجهات الحكومة الجديدة نحو حلول سريعة لمحاصرة أزمة السيولة وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار.
وقال الوزير الأسبق في وزارة المالية، عزالدين إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن الدافع من وراء طباعة فئة نقدية أكبر وتعديل التركيبة الفئوية للعملة، هو ارتفاع التضخم، ما جعل الفئات الصغيرة بلا فائدة، قائلاً إن هناك طريقتين لتعديل الفئات، إما طباعة فئة كبيرة أو حذف صفر من فئة الخمسين جنيها. ودعا إبراهيم إلى انتهاج أسلوب التغيير بالتدرج في عملية طباعة النقود.
وفي المقابل، طالب المدير السابق لبنك النيلين، عثمان التوم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بالابتعاد عن استخدام العملات الورقية في معالجة الأزمة الاقتصادية، وبذل مجهودات كبيرة في ذلك، وتساءل عن مبررات زيادة الطباعة، وأضاف التوم: يجب النظر إلى الكلفة المالية للطباعة.
ونقلت رويترز أمس الأحد عن الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي قوله إن "طباعة فئة المائة جنيه خطوة فى الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع نسب التخضم خفض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنبها."
وأضاف أن القرار "سيساعد فى حل أزمة نقص السيولة التى أضرت فى الشهور الماضية بالاقتصاد السودانى ضررا كبير والبنك المركزى يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة."
وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق خطوات لمعالجة أزمة نقص السيولة، وجاءت تأكيدات رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، الأخيرة، في زيارته الأولى لمقر بنك السودان المركزي، في الأسبوع قبل الماضي، بحل أزمة السيولة في غضون 7 إلى 10 أسابيع، لتفتح الباب واسعا أمام التكهنات حول تداعيات الحلول السريعة لمشكلة عجزت الحكومة عن تلافيها منذ بدايتها، في شهر فبراير/شباط الماضي.




وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم، خلال الأسابيع الماضية، مع تقلّص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود.
وحسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد"، اتجهت الحكومة نحو خيار طباعة عملات ورقية نقدية كبيرة كفئات، لتتمكن من مواجهة عجز السيولة خلال فترة قصيرة، وقد تتجه أيضاً إلى ضخ كميات أكبر من فئة الـ100 جنيها الجديدة التي طرحت جزءا منها في وقت سابق بغرض إعادة تجميع الفئات الكبيرة داخل الجهاز المصرفي والسيطرة عليها ومنع انتشار ظاهرة تعرّضها للتزييف، مثلما حدث مؤخرا.
وشرع بنك السودان، في يونيو/حزيران الماضي، في طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيها، لحماية العملة وتحقيق استقرار سعر صرفها، ولكنه أبقى على سريان فئة الـ50 جنيهاً القديمة ليتم سحبها تدريجيا، كما بدأ أمس طباعة المائة جنيه.
وكان محافظ بنك السودان المركزي الجديد، محمد خير الزبير، أكد، في أول لقاء مع مديري عموم المصارف، منذ نحو أسبوعين، أن البنك يدرس تعديل التركيبة الفئوية للعملة "تشمل إصدار فئات نقدية جديدة أو إلغاء بعض الفئات لتتناسب مع معدلات نمو النشاط الاقتصادي في البلاد، بهدف تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي".
وكان وزير المالية الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الوطني (البرلمان)، علي محمود، طالب الحكومة مسبقا، بخفض طباعة النقود، لإيقاف التضخم وإنعاش العملة الوطنية.
وارتفع التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي؛ إذ بلغ، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في أغسطس/آب الماضي، 66.88%، من 63.94% في يوليو/تموز السابق له.
وترى أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة، إيناس إبراهيم، في الخطوة، سلاحا ذا حدين، قائلة إن طرح عملة جديدة يجب ألا يكون محض أداة لزيادة عرض النقود بلا مقابل حقيقي من سلع وخدمات. وأوضحت إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أن تنفيذ الخطوة من دون اتباع الاشتراطات المطلوبة قد يؤدي إلى رفع التضخم أكثر مما هو عليه الآن.
كما أن طباعة نقود من دون أن يكون لها غطاء تؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي من دون أن تقابله زيادة موازية في السلع والخدمات، حسب إبراهيم.
وقالت "عندما تكون ميزانية الدولة بحالة عجز، أي مصاريفها أكثر من إيراداتها، فإن هناك عدة طرق لمواجهته، والحل الأسهل والأخطر هو ما يعرف بالتمويل بالعجز، أي طباعة أموال بقيمة العجز وضخها في الاقتصاد، ما يزيد من معدلات التضخم".
وأضافت أن عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا ولها شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المركزي، تتلخص في أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها إما رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد من الذهب، وإما سلع وخدمات تم إنتاجها داخليا، وبدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق من دون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق ملونة مطبوعة، مما يجعل التضخم الاقتصادي ظاهرة.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة. ولكن تأمل الخرطوم في مساهمة عودة ضخ نفط جوبا عبر أراضي السودان في حل الأزمة المالية، بالحصول على جزء من احتياجاته من الوقود، بالإضافة إلى رسوم الصادرات النفطية.
وخفّض البنك المركزي قيمة العملة المحلية رسمياً من 6.7 جنيهات إلى حوالي 29 جنيها للدولار، لكن السعر في السوق السوداء يظل أكبر بكثير للعملة الأميركية، إذ سجلت، أمس، حوالي 45 جنيها.
ويسعى البنك المركزي، خلال الفترة الأخيرة، إلى الحد من نزيف العملة المحلية وامتصاص وإعادة السيولة إلى الجهاز المصرفي. وفي هذا السياق، قال المحلل المالي طه حسين، لـ"العربي الجديد"، إن حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، حسب تقرير إدارة الإحصاء والبحوث في البنك المركزي، بالنسبة للعملة لدى الجمهور، بلغ حوالي 82.2 مليار جنيه، بنسبة 97% حتى يونيو/حزيران 2018، والتي بحوزة البنوك التجارية 3.9 مليارات جنيه، أي حوالي 3%.
وأضاف حسين أن العملة زادت لدى الجمهور بنسبة 800% عن عام 2010، حتى 30 يونيو/حزيران الماضي 2018، وأكد أن أي طباعة للعملة تعد كارثة وزيادة مستمرة في الأسعار وتؤدي إلى ازدياد حدة الفقر.
وقال المحلل المالي إن استبدال الأوراق النقدية مكلف جدا، مشيراً إلى أن الأفضل هو سحب الفئات الورقية والدفع بأدوات التقنية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة وشركات الاتصالات وإلزامها بتجويد خدماتها، وتغريمها في حال عدم إيفائها أو سحب الرخصة.




وكان محافظ بنك السودان المركزي الأسبق، صابر محمد الحسن، قدم، في منتدى مصرفي سابق، مقترحا للحكومة بإيجاد بديل غير الطباعة، من خلال دعم التقنية وتوطينها، نسبة لتقارير البنية التحتية التي أوجدتها وزارة الاتصالات وشركة السودان للخدمات المالية EBS، وهي أن عدد المستخدمين للهاتف المحمول حوالي 29 مليون نسمة والإنترنت حوالي 11 مليون نسمة. ورهن حسين نجاح الحكومة السودانية في معالجة شح السيولة في فترة الـ10 أسابيع إذا تم استخدام آليات التقنية وعملية سحب الكاش من الجمهور، وإما إعادة الطباعة لفئات كبيرة، واستدعاء المبالغ خارج الجهاز المصرفي.

ورغم تركيز السياسات الاقتصادية المتشددة التي انتهجتها الحكومة، في الأعوام السابقة، على عدم الاستعانة بالاستدانة من النظام المصرفي إلا في أضيق نطاق وفي حدود المسموح به والابتعاد عن طباعة العملة، إلا أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أقرت، في فبراير/شباط الماضي، باضطرار الحكومة إلى طباعة العملة.
وقال وزير الدولة السابق عبد الرحمن ضرار، آنذاك، إن الأموال التي طُبعت لم تدخل في حسابات الحكومة، وإنها ذهبت لدعم المواد البترولية أو استيرادها، لافتا إلى الآثار السلبية للطباعة التي تسببت في انفلات سعر الصرف بمعدلات عالية وغير مسبوقة، مقارنة مع الدول ذات الأوضاع المماثلة.
وبدأ بنك السودان المركزي تطبيق سياسة امتصاص السيولة من الأسواق التي أقرتها الحكومة بغرض إيقاف المضاربات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية والحد من التدهور.
وشملت السياسات الجديدة تحديد سقوفات لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية، وتسبب ذلك في تغيير اتجاهات مدخرات المودعين إلى خارج الجهاز المصرفي، بعد أن بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفا من عدم القدرة على استردادها في حالة احتياجهم إليها.
وأشار الرئيس السوداني عمر البشير، في وقت سابق، إلى أن قضية الإمساك بالسيولة والتحكم في أموال مودعي المصارف تعتبر إجراءات استثنائية مؤقتة. وأقر البشير بوجود آثار جانبية لها، غير أنه أكد أنه كان لابد منها، لأن الشائعات دفعت الكثيرين إلى سحب أموالهم من البنوك، ومع اكتمال المعالجات الاقتصادية ستزول الآثار السلبية.