دخلت دول الخليج مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية. إذ بعد سنوات طويلة من تمتع سكان هذه الدول بغياب الضرائب أو بفرضها وفق نسب بسيطة، وبعد السير بآليات دعم المنتجات، وخصوصاً المحروقات، تشهد المجتمعات الخليجية تحولات جذرية في الإجراءات الاقتصادية الحكومية، وذلك تأثراً بانخفاض أسعار النفط وتأثيرها على رفع العجز في الموازنات وخفض الإيرادات العامة.
إذ نشر "المرصد الاقتصادي" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقريره الأخير عن شهر أبريل/ نيسان الحالي، متتبعاً الإجراءات الضريبية وخفض معدلات الدعم، والاتجاه نحو الاستدانة في الدول الخليجية.
وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية قامت بسلسلة من الإجراءات لتعويض نقص الإيرادات النفطية. ومنها: خفض الدعم، زيادة رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل ملكية السيارات والمخالفات المرورية، وزيادة الرسوم الجمركية على 193 سلعة، ودراسة فرض ضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة، وكذا فرض رسوم على تأشيرات الدخول والخروج. كما تمت الموافقة مؤخراً على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، والموافقة على الضريبة الانتقائية.
في حين قامت أبو ظبي بفرض رسم بلدي على إيجار الوافدين بنسبة 3%، وزادت سلطنة عمان ضريبة الدخل، كما رفعت رسوم المنشآت والتأشيرات 50%، وزيادة رسوم مغادرة البلاد.
أما البحرين، فرفعت رسوم التأشيرات، في حين فرضت قطر رسوماً جديدة على تراخيص تناول الكحول للوافدين، وزادت الكويت نسبة الرسوم على تصاريح العمل.
إذ نشر "المرصد الاقتصادي" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقريره الأخير عن شهر أبريل/ نيسان الحالي، متتبعاً الإجراءات الضريبية وخفض معدلات الدعم، والاتجاه نحو الاستدانة في الدول الخليجية.
وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية قامت بسلسلة من الإجراءات لتعويض نقص الإيرادات النفطية. ومنها: خفض الدعم، زيادة رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل ملكية السيارات والمخالفات المرورية، وزيادة الرسوم الجمركية على 193 سلعة، ودراسة فرض ضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة، وكذا فرض رسوم على تأشيرات الدخول والخروج. كما تمت الموافقة مؤخراً على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، والموافقة على الضريبة الانتقائية.
في حين قامت أبو ظبي بفرض رسم بلدي على إيجار الوافدين بنسبة 3%، وزادت سلطنة عمان ضريبة الدخل، كما رفعت رسوم المنشآت والتأشيرات 50%، وزيادة رسوم مغادرة البلاد.
أما البحرين، فرفعت رسوم التأشيرات، في حين فرضت قطر رسوماً جديدة على تراخيص تناول الكحول للوافدين، وزادت الكويت نسبة الرسوم على تصاريح العمل.
وفي السياق ذاته، رفعت الدول الخليجية أسعار البنزين أو حررت الأسعار نهائياً. فقد أقرت الكويت زيادة أسعار البنزين بين 51% و83%. وزادت قطر أسعار البنزين 30%، والبحرين 60%، وسلطنة عمان بين 23% و33%. والسعودية بين 50% و66%، أما الإمارات فقامت بتحرير البنزين وفق الأسعار العالمية.
ومن جهة أخرى، لجأت دول خليجية للاستدانة عبر بيع السندات في السوق الدولية والمحلية. إذ تبين أن السعودية باعت سندات دولية بقيمة وصلت إلى 17.5 مليار دولار، والبحرين ملياري دولار، وسلطنة عمان 5 مليارات دولار، وبدأت الكويت بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار. أما قطر، فلجأت لطرح سندات بقيمة 15 مليار دولار.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
