الحكومة الفلسطينية تتخذ إجراءات لدعم المزارعين

وقال العسيلي في تصريحات له، خلال لقائه مع مصدري التمور والأعشاب الطبية الفلسطينيين، إن "دعم المزارع الفلسطيني يحظى بأولوية في استراتيجية الحكومة لتعزيز صموده، وتوسيع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومواجهة قرار المنع الإسرائيلي بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج". وعبر المصدرون عن ارتياحهم للخطوات الحكومية في مواجهة القرار الإسرائيلي والتحرك الدبلوماسي والقانوني، مؤكدين في الوقت ذاته المضي قدماً في تطبيق رؤية الحكومة في تنمية القطاع الزراعي وإحداث تنمية زراعية عبر استراتيجية التنمية الاقتصادية.

وحسب المصدرين، يقدر إنتاج التمور للموسم الحالي بنحو 10 آلاف طن، صدر منها أكثر من 3500 طن، ويتوفر مخزون 3500 طن في ثلاجات التجار لأغراض التصدير، والكمية المتبقية تسوق في السوق المحلية، في حين يشغل قطاع التمور في الموسم نحو 4 آلاف عامل. وتوقع المصدرون أن تتضاعف كمية الإنتاج خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من 15 طنا، فيما تعتبر بريطانيا وفرنسا ودبي وهولندا والسويد ودول الخليج أكثر الدول التي يصدر إليها التمر الفلسطيني. ووفق المصدرين، يصدر سنويا نحو ألفي طن أعشاب طبية طازجة بقيمة 15 مليون دولار، أغلبها يصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج.

من الجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية أعلنت محافظات أريحا والأغوار وجنين وسلفيت وقلقيلية، مناطق زراعية توفر كل ما يلزم لإحداث تنمية زراعية تعزز تطور الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله اليوم، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الإجراءات الإسرائيلية يوم أمس، بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية، وما يترتب على هذا الإجراء غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الحكومة بادرت إلى سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، كما أوعزت إلى السفراء الفلسطينيين في العواصم العالمية بمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها".

وأشاد اشتية بمواقف قطاع المزارعين والتجار والمصدرين في مواجهة الحرب الاقتصادية والزراعية ضدهم، إذ أكدوا دعمهم للسياسات الحكومية الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وذلك بالاعتماد على الذات وتعزيز المنتوج الوطني، ليحل محل المنتجات الإسرائيلية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعات الأهلية والعامة والخاصة، في رسم السياسات واتخاذ القرارات الداعمة لاستراتيجية الانفكاك.

من جهته، أوعز مجلس الوزراء الفلسطيني إلى وزارة المالية بالاستعجال بصرف دفعة من الرديات الضريبية للمزارعين والمصدرين للمنتوجات الزراعية، مؤكداً دعمه للمزارعين ومعبراً عن تقديره للبيان الصادر عن اتحادات المزارعين والفلاحين والتعاونيين والمؤسسات الممثلة للمنتجين والمصدرين الفلسطينيين، والشركات المصدرة للمنتوج الزراعي الفلسطيني إلى الأسواق العالمية.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد استمع إلى تقرير مفصل من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني حول آخر التطورات والإجراءات المتخذة لمواجهة القرار الإسرائيلي، إذ جرى عقد سلسلة لقاءات، خلال الأيام الماضية، مع جمعيات المزارعين والفلاحين وشركات المصدرين لتأكيد وقوف الحكومة إلى جانبهم، وتقديم الدعم والإسناد لهم في معركة السيادة الوطنية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الأحد، منع التجار الفلسطينيين من تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج عبر الأردن، في خطوة جديدة بعد قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية ردا، بحسب بينت، على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلية ضمن خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال سمحت لقطاع غزة بالتصدير إلى إسرائيل وخارج فلسطين، بحسب ما أكده الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن، لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، على قاعدة التعامل بالمثل، منذ صباح الخميس الماضي، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها، عقب قرار وزير جيش الاحتلال، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، منع دخول جميع المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

ويأتي القرار الإسرائيلي، رداً على اتخاذ الحكومة الفلسطينية، في سبتمبر/أيلول 2019، قراراً بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.