متسوقون في سوق المباركية (فرانس برس)
أصدرت الحكومة الكويتية قراراً يقضي برفع إيجارات محلات سوق المباركية التي تقع في وسط العاصمة، بنسبة تتجاوز 100 في المائة، ليرتفع من 6 آلاف دولار كإيجار وسطي، إلى 12 ألف دولار.
وتعتبر هذه السوق أحد معالم الكويت التراثية، وتضم نحو 530 محلاً تجارياً، تشمل محلات لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى "شبرة للخضروات" وسوق كبير لبيع السمك. وجاء القرار بعدما بدأت الحكومة ممثلة بشركة "ريل استيت هاوس" إدارة السوق وتطوير البنية التحتية بميزانية تبلغ مليوني دولار سنوياً.
وتعتبر هذه السوق أحد معالم الكويت التراثية، وتضم نحو 530 محلاً تجارياً، تشمل محلات لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى "شبرة للخضروات" وسوق كبير لبيع السمك. وجاء القرار بعدما بدأت الحكومة ممثلة بشركة "ريل استيت هاوس" إدارة السوق وتطوير البنية التحتية بميزانية تبلغ مليوني دولار سنوياً.
ويقول الناطق الرسمي باسم أصحاب محلات سوق المباركية أنور القناعي لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تعتزم زيادة الإيجارات بشكل مُجحف، مشيراً إلى تهاونها الواضح في تطبيق الوعود التي قطعتها لهم بعدم المساس بالإيجارات والحفاظ على طابع السوق كما هو.
اقــرأ أيضاً
ويضيف القناعي: "على الرغم من أن الإغلاق يكبد أصحاب المحالات خسائر فادحة، إلا أنهم أجمعوا على تنظيم إضراب جماعي في حال لم تتراجع الحكومة عن هذه الخطوة، فهم يريدون إيصال رسالة إلى الجهات المعنية بأنهم يرفضون المساس بمصدر رزقهم الوحيد".
ويشير إلى أن أسواق المباركية تعد القبلة الأولى لكل السياح الخليجيين والأجانب، بل لكل الكويتيين والمقيمين في البلاد، مطالباً الحكومة بالرجوع عن قرارها، وحل الأزمة قبل تفاقمها.
وكونها الشركة المكلفة من قبل الحكومة بالإدارة والإشراف على سوق المباركية التراثية، فقد تحدثت "العربي الجديد" مع مدير إدارة العقود والتطوير في شركة "ريل استيت هاوس" فهد الشمري، حيث يقول: "الحكومة لم ترفع الإيجارات بهدف الجشع، ولكن في الوقت ذاته من غير المعقول أن يكون هناك جشع من أصحاب المحلات أنفسهم".
اقــرأ أيضاً
ويضيف الشمري: "عندما بحثنا وراجعنا عقود المحلات، وجدنا أن هناك شخصا واحدا يمتلك 49 محلاً بالسوق، إيجار المحل الواحد منها لا يزيد عن 300 دولار شهرياً، فيما يقوم هذا الشخص بتأجير المحل من الباطن بنحو 6 آلاف دولار شهرياً، والأمثلة على ذلك كثيرة بالسوق".
وفي حديث لـ "العربي الجديد" مع عدد من أصحاب المحلات، برر معظمهم قيام البعض منهم بتضمين المحلات لغـيرهم مقابل مبالغ شهرية مقطوعة أنه يحق لهم إدارة محلاتهم كما يشاؤون.
وتابع أحد التجار أنه "لو كان ذلك مرفوضاً، فعلى الحكومة إلغاء مشاريع الجهات الحكومية التي رست على شركات منها عالمية ومن ثم تم بيعها بالباطن لشركات أخرى، حتى أن هذه المشاريع تباع إلى أكثر من خمس إلى ست شركات بالرغم من أن العقد ينص على أن تنفذ المشاريع الشركة التي وقعت العقد مع الجهة الحكومية".
ويشير أصحاب المحلات، إلى أن قسائم منطقة الشويخ الصناعية تعتبر مثالاً واضحاً على هذا الأمر، حيث أن سعر المتر بها لا يتجاوز ربع دولار فقط، ويتم تضمينها بالباطن بآلاف الدولارات، ولم يقم أحد بالتحرك.
ويشير إلى أن أسواق المباركية تعد القبلة الأولى لكل السياح الخليجيين والأجانب، بل لكل الكويتيين والمقيمين في البلاد، مطالباً الحكومة بالرجوع عن قرارها، وحل الأزمة قبل تفاقمها.
وكونها الشركة المكلفة من قبل الحكومة بالإدارة والإشراف على سوق المباركية التراثية، فقد تحدثت "العربي الجديد" مع مدير إدارة العقود والتطوير في شركة "ريل استيت هاوس" فهد الشمري، حيث يقول: "الحكومة لم ترفع الإيجارات بهدف الجشع، ولكن في الوقت ذاته من غير المعقول أن يكون هناك جشع من أصحاب المحلات أنفسهم".
ويضيف الشمري: "عندما بحثنا وراجعنا عقود المحلات، وجدنا أن هناك شخصا واحدا يمتلك 49 محلاً بالسوق، إيجار المحل الواحد منها لا يزيد عن 300 دولار شهرياً، فيما يقوم هذا الشخص بتأجير المحل من الباطن بنحو 6 آلاف دولار شهرياً، والأمثلة على ذلك كثيرة بالسوق".
وفي حديث لـ "العربي الجديد" مع عدد من أصحاب المحلات، برر معظمهم قيام البعض منهم بتضمين المحلات لغـيرهم مقابل مبالغ شهرية مقطوعة أنه يحق لهم إدارة محلاتهم كما يشاؤون.
وتابع أحد التجار أنه "لو كان ذلك مرفوضاً، فعلى الحكومة إلغاء مشاريع الجهات الحكومية التي رست على شركات منها عالمية ومن ثم تم بيعها بالباطن لشركات أخرى، حتى أن هذه المشاريع تباع إلى أكثر من خمس إلى ست شركات بالرغم من أن العقد ينص على أن تنفذ المشاريع الشركة التي وقعت العقد مع الجهة الحكومية".
ويشير أصحاب المحلات، إلى أن قسائم منطقة الشويخ الصناعية تعتبر مثالاً واضحاً على هذا الأمر، حيث أن سعر المتر بها لا يتجاوز ربع دولار فقط، ويتم تضمينها بالباطن بآلاف الدولارات، ولم يقم أحد بالتحرك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
