مراهقون في العراق يقودون السيارات بجنون مخلّفين ضحايا

وينص قانون المرور في العراق على عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حال قيادة السيارة من دون رخصة، وكذا تطبق عقوبات على من لا يلتزم بالسرعات المحددة في الشوارع، وخاصة في المناطق السكنية، إلا أن القانون لا يطبق بصرامة ما يفسح المجال لمخالفته.
وأكد مسؤول في وزارة الصحة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن مستشفيات البلاد تسجل وصول مصابين في 10 حوادث سير في المتوسط يوميا يتسبب بها مراهقون يقودون سيارات بسرعة، ومن دون رخص قيادة، وأن بعض تلك الحوادث تتسبب بوفيات.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "هناك تقصيرا كبيرا من قبل أجهزة الأمن في تطبيق قانون المرور، والشوارع العراقية تغص بالسيارات التي يقودها مراهقون، وعلى مديرية المرور وضع حد لذلك الانفلات بتطبيق القانون".
ودافع مسؤول في مديرية المرور بالعاصمة بغداد، عن الشرطة مؤكدا أن اللائمة لا تقع عليها وحدها، مشيرا إلى ثقافة سائدة تجاه الالتزام بالقوانين، فضلا عن وجود جهات وطبقات تعتبر نفسها أعلى من القانون، خاصة أبناء المسؤولين والسياسيين.
وبين لـ"العربي الجديد"، أن "قانون المرور العراقي منسوخ من القانون البريطاني، وفي حال طبّق بشكل صحيح سيتم تنظيم حركة السير، وسيحد من تسجيل الحوادث. نعمل جهدنا لمحاسبة المخالفين والمقصرين، خاصة من لا يملكون رخص القيادة، من خلال مفارز المرور المنتشرة في عموم البلاد، وعناصر شرطة المرور المتواجدين في التقاطعات والشوارع الحيوية".



وأوضح أن "هناك جهات ترى نفسها فوق سلطة القانون، ولا تقبل الالتزام بالنظام، وأبناء هؤلاء يقودون سياراتهم من دون رخص، وعندما نحاول احتجازهم لتطبيق القانون يبرزون لنا هويات الحزب، أو الجهة، ما يضع شرطي المرور في دائرة التهديد، وعلى الحكومة تحمل مسؤولية هذا الانفلات، وفرض عقوبات على الجهات التي ترى نفسها فوق القانون".
وقال أبو عبد الله المقيم في حي الجهاد غربي بغداد، إنه فقد ابنه في حادث دهس بينما كان يلعب مع أصدقائه في المنطقة قبل عدة شهور، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "الشوارع أصبحت مرعبة، وعشرات المراهقين يقودون السيارات في الشوارع على مرأى من رجال المرور الذين لا يحاسبونهم. دهست ابني سيارة يقودها مراهق لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره كما وصفه شهود عيان، وفر الفتى بسيارته من مكان الحادث، ولم نستطع الإمساك به، ولم نحصل على رقم سيارته".
وأضاف أن الأهالي قاموا باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث، "لقد وضعنا مطبات في الشارع الفرعي، والشوارع القريبة حتى نخفف من سرعة السيارات، والمسؤول الأول والأخير عن الحادث هي مديرية المرور التي لم تطبق القانون بشكل يحمي حياتنا وحياة أطفالنا، ولا يمكن لها أن تبرر هذا التقصير، أو تتهرب من المسؤولية".
ويدعو باحثون اجتماعيون الأهالي الى الإسهام بتطبيق قانون المرور من خلال توعية أبنائهم بحجم الخطر الذي يتسببون به في حال إهماله. وقال الباحث ضرغام العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "تطبيق القوانين يحتاج الى تكاتف مجتمعي، ونحن كمجتمع وأرباب عوائل يتحتم علينا نشر ثقافة تطبيق القانون، وألا نعتمد على جانب الخوف من العقاب فقط في تطبيقه".
وأضاف العزاوي: "نحتاج إلى أن يعي الآباء والأمهات حجم الخطر عندما يتركون سياراتهم بيد أبنائهم المراهقين، وأن يتحملو مسؤولية أية مخاطر تترتب على ذلك، وعندها نكون قد حافظنا على حياة الناس التي يجب ألا تكون لعبة يلهو بها المراهقون الذين لم يحصلوا على قسط كاف من التربية داخل أسرهم".