تونس: استمرار اعتصام الأساتذة ضد تهميش الجامعة العمومية

يتواصل اعتصام الأساتذة الجامعيين المنضوين تحت منظمة "إجابة" داخل وزارة التعليم العالي، لليلة الثانية والأربعين. وساهم عدد كبير من الأساتذة بالاعتصام لمساندة زملائهم، بعد مسيرة وصفت بالناجحة، ظهر أمس السبت، احتج خلالها قرابة خمسة آلاف أستاذ جامعي في شارع الحبيب بورقيبة ردا على "إهانة وزير التعليم العالي سليم خلبوس لهم".

بالأهازيج والأناشيد، احتفل الأساتذة الجامعيون والباحثون المنتمون لـ"إجابة" بنجاح مسيرتهم، ورفعوا الأعلام والشعارات المنددة بتعاطي الوزارة مع أزمتهم. واعتبر المعتصمون أن عدد الأساتذة الحاضرين خلال المسيرة يعد مفاجأة غير سارة للوزير، وعاملا جديدا لإدراكه حجم تآزر أبناء القطاع وإصرارهم على نيل مطالبهم المشروعة. وانتقدوا تردي الجامعة التونسية والسياسة الممنهجة لتحقير كفاءاتها ودفعهم إما لمغادرة القطاع أو الهجرة من البلاد.

واحتج، ظهر أمس السبت، قرابة أربعة آلاف أستاذ جامعي مرتدين زياً موحداً كتب عليه اسم منظمة "إجابة"، كرسالة وحدة وتأكيد على المطالب.

وقال نجم الدين جويدة، المنسق العام للمنظمة، خلال كلمة حماسية للمحتجين: "إن المنظمة ما زالت ثابتة على مطالبها، وإن كل الاتهامات الموجهة لها من تسييس أو بحث عن مطالب مادية فقط مردودة على أصحابها، فمتابعو هذا التحرك يدركون أن الغاية منه هي الذود عن حرمة الجامعة التونسية التي انتهكت وتراجع مردودها وتخلفها عن المراتب الأولى بين أكثر الجامعات جودة في العالم".


أشار جويدة إلى مشروع قانون دفع الاستثمار الذي ناقشه البرلمان الأسبوع الماضي، وتضمن مقتضيات متعلقة بالترخيص لجامعات أجنبية لإقامة فروع لها في تونس، والاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، مبينا أن ذلك يكشف بوضوح أن رئيس الحكومة ووزراءه ماضون في تطبيق الإملاءات الخارجية، ويطبقون سياسة تهميش الجامعات الوطنية العمومية لتوفير مناخ ملائم لنظيراتها الأجنبية للنشاط في تونس.



وذكر الأستاذ الجامعي والمنسق العام المساعد لمنظمة "إجابة" زياد بن عمر، لـ"العربي الجديد"، أن الأساتذة والباحثين في حالة إضراب نتيجة تراجع وزارة التعليم العالي عن تنفيذ اتفاقاتها وخاصة اتفاق 7 يناير/كانون الثاني الماضي المتضمن عدة نقاط تم الاتفاق بشأنها إثر سلسلة من التحركات والاحتجاجات آنذاك، وهم معتصمون بمقر الوزارة منذ شهر ونصف الشهر، وبدل أن يقوم الوزير بالتفاوض الجدي وتطبيق الاتفاقات واحترام الوعود، فإنه اعتمد سياسة المناورة والتضليل.

وأفاد بأن المسيرة طالبت بحق الطالب في تكوين جيد وفي الترفيع في ميزانيات البحث وفي خلق آفاق مهنية واضحة. ولم يغفل التأكيد على عزم المنظمة على التصدي لأي إصلاحات مسقطة، أو مواصلة التهميش والتنكيل بالجامعيين والترخيص الفوضوي للجامعات الأجنبية في تونس.

واختتم بن عمر تصريحه بالقول إن آلاف الأساتذة خرجوا للتعبير عن غضبهم من حكومة تهجرهم وتدمر جامعتهم وجعلت من مئات آلاف الطلبة رهائن.