الطلاب الأجانب... حضور في فرنسا تثبته الأرقام وتنفيه الشائعات
تتدرّب في كلّيتها (غويلوم سوفانت/ فرانس برس)
كشف تقرير جديد أصدره "المعهد الوطني للدراسات الديموغرافيّة" في فرنسا، الشهر الماضي، عن الكثير من الأفكار المسبقة الخاطئة المتعلّقة بالمهاجرين في فرنسا. على سبيل المثال، فما يُشاع عن قلّة نسبة المتعلّمين من المهاجرين، لا يبدو صحيحاً، بحسب التقرير، إذ بيّن أنّ نسبة التعليم لدى المهاجرين هي أعلى من بلدانهم الأصليّة.
وإذا كان من الصعب الحصول على إحصائيّات عن عدد الفرنسيّين من أصول أجنبية، بسبب حظر كلّ إحصاء على أساس إثني أو ديني، فإنّه حين يتعلّق الأمر بالأجانب الموجودين في فرنسا بصفة قانونيّة، لا يوجد أيّ عائق كبير. وهذا ما ورد في دراسة "المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية" في ما يتعلّق بالدول التي يتحدّر منها مهاجرون يحملون شهادات جامعيّة مرموقة.
ويرصد التقرير مختلف البلدان التي يهاجر أبناؤها منها إلى فرنسا. على سبيل المثال، يقدّر عدد الصينيّين في فرنسا بنحو 13 في المائة من الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ولم يلتحقوا بالمدرسة أبداً، في مقابل 43 في المائة حاصلين على شهادات عليا. ويكشف التقرير عن بعض المجموعات المهاجرة التي يعد مستوى تعليمها ضعيفاً، على غرار المولودين في البرتغال أو تركيا.
وإلى البلدين الأفريقيين، المغرب والسنغال، فإذا كانت نسبة الذين لم يلتحقوا بأي مدرسة تراوح ما بين 17 و19 في المائة، فإنّ خمس المغاربة (19 في المائة) وربع السنغاليّين (27 في المائة) حاصلون على شهادات جامعيّة. وينتقد التقرير الكثير من الأفكار الشائعة والمغلوطة عن المهاجرين الرومانيين، الذين تفوق نسبة الحاصلين منهم على شهادات 37 في المائة، بالمقارنة مع الذين ولدوا في فرنسا.
ويكشف البحث حقيقة أخرى، يجهلها كثيرون، وهي أن المهاجرين في فرنسا هم أكثر تعلّماً من سكان بلدانهم الأصلية. كما أنّ مستويات الدراسة لدى المهاجرين في فرنسا متنوعة، بالمقارنة مع مجتمعاتهم الأصلية. وفي ما يتعلق بدول أخرى مثل بريطانيا وفيتنام والسنغال، فإنّ الأشخاص الذين يهاجرون منها ويستقرون في فرنسا، يشكلون جزءاً من المجموعات الأكثر تعلّماً، بالمقارنة مع بلدانهم الأصليّة.
ويقارن التقرير بين لاجئين متواجدين في النمسا، ويتحدّرون من ثلاث دول هي سورية وأفغانستان والعراق، ليتبين أنّ 27 في المائة من السوريّين حاصلين على شهادات عليا في مقابل 10 في المائة في بلدهم الأم، و11 في المائة من الأفغان حاصلين على شهادات عليا في مقابل 3 في المائة في بلدهم الأم، فيما ترتفع النسبة لدى العراقيّين إلى 31 في المائة، من دون أن تتوفّر معلومات دقيقة حول نسبتهم في الداخل العراقي.
وتوثّق إحصائيّات منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بحسب دراسة صادرة
في عام 2012، حضور الطلّاب والباحثين الأجانب في فرنسا، والتي تعد ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، استقبالاً للطلاب الأجانب. وتشير إلى أن الطلاب الصينيّين والهنود والكوريين الجنوبيين والألمان والسعوديين هم الفئة الأكبر التي تختار الدراسة في الخارج.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مصادر وزارة التربية الوطنية الفرنسيّة، استقبلت فرنسا خلال العام الجامعي 2014 - 2015، 298 ألفاً و902 طالب، 218 ألفاً و443 منهم التحقوا بالجامعات، أي بنسبة 73 في المائة، ما يعني أنّ الطلاب الأجانب يمثلون 12 في المائة من مجموع طلاب فرنسا، بالإضافة إلى 41 في المائة يتابعون دراسة الدكتوراه.
ويعدّ المغرب البلد الذي تتحدّر منه أكبر نسبة من الطلّاب الأجانب (35 ألفاً و199)، تليه الصين (29 ألفاً و709)، ثمّ الجزائر (21 ألفاً و279)، وتونس (11 ألفاً و573)، وإيطاليا (10 آلاف و353). وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تستقبل أربعة أضعاف عدد الطلاب بالمقارنة مع أولئك الذين يغادرونها للدراسة في الخارج.
أدمغة
يرى الباحث في وزارة التربية الوطنية الفرنسية، يحيى الشيخ، أنّ "هذه الإحصائيّات ليست جديدة، بل إنّها تكتسب أهميّتها خلال الانتخابات في فرنسا. ولا يمكن لأحد إنكار دور الأجانب في تقدم فرنسا. وكثيراً ما تطالب نقابة أرباب العمل بتسهيل شروط استقبال الأجانب، خصوصاً المتفوقين منهم، ودمجهم في سوق العمل".
ويُشير الشيخ إلى "النسب العالية للطلّاب القادمين من بلدان المغرب العربي في فرنسا، ويصل عددهم إلى أكثر من 68 ألف طالب"، لافتاً إلى تنوّع التخصّصات التي يختارونها. ويلاحظ أنّه خلال السنوات القليلة الماضية، زاد التوجّه نحو الهندسة والتجارة بنسبة 20 في المائة، بالمقارنة مع عامي 2010 و2011. ويرى أنّ مختلف القطاعات في الاقتصاد الفرنسي تشهد حضوراً من قبل العرب، من بينها قطاع التأمين والصحة والاقتصاد الاجتماعي والتجارة والأعمال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الإيكولوجيا والطاقات البديلة.
ولم يخفِ الشيخ قلقه بسبب هجرة الأدمغة من العالم العربي، وهم الذين يجذبهم البقاء في فرنسا وغيرها على غرار بريطانيا وكندا والولايات المتحدة. ويلفت إلى أنّ السلطات الفرنسيّة تسهّل أوضاع المتفوّقين واللّامعين من هؤلاء الطلبة، وتمنحهم الجنسية الفرنسية بسهولة كبيرة، بالمقارنة مع آخرين لا تفضّل بقاءهم على أراضيها.
أمّا الطلّاب القادمين من المغرب العربي، فيلتحقون بكليّات الطب، على غرار نظرائهم من الفرنسيّين (14 في المائة مغاربة في مقابل 15 في المائة من الفرنسيّين). يشار إلى أن الطلّاب القادمين من المغرب العربي يفضّلون التخصّصات العلمية. أما التخصّصات الأدبيّة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فعادة ما يكون نصف الطلاب الأجانب أميركيين. أما الأجانب الآخرون فيشكلون ما نسبته أقل من الثلث.
ويوجد معظم الطلاب من أصول عربية، بحسب الشيخ، في باريس وضواحيها (35 في المائة). أمّا البقيّة، فيتوزّعون في مدن جامعية أخرى وكبيرة، على غرار ليون وتولوز وليل ومونبلييه وغيرها. ويلفت إلى أنّ حضور الفتيات في التعليم العالي يعادل حضور الذكور تقريباً، (في ما يتعلّق بشهادتي الليسانس والماستر، تكون النسبة 57 في المائة من الإناث في مقابل 43 في المائة من الذكور. لكن تختلف النسبة في شهادة الدكتوراه، لترتفع نسبة الذكور إلى 52 في المائة في مقابل 48 في المائة للإناث).
حضور أجنبي
قبل عامين، كشفت نقابة الأطباء الفرنسيّين في تقرير، أنّ ربع الأطباء الجدد في فرنسا يحملون شهادات جامعية أجنبية، وذلك بزيادة 1700 شهادة في العام. وأعرب المجلس الوطني لنقابة الأطباء الفرنسيين عن قلقه، إذ إنّ عدد الأطبّاء الحاصلين على شهادات جامعية خارج فرنسا يمكن أن يصل إلى 30 ألف طبيب في عام 2020، لافتاً إلى أنّ الأجانب يمثّلون 2.8 في المائة من عدد المسجلين في نقابة الأطباء، وعددهم 276 ألفاً و354.
وفي عام 2014، أحصت نقابة الأطباء الفرنسيين 22 ألفاً و568 طبيباً يحملون شهادات جامعية أوروبية أو غيرها، من بينهم 19 ألفاً و44 طبيباً يعملون بصفة منتظمة. ويشير التقرير إلى أنّ 2007، وهو عام دخول رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تدفّق أطباء أجانب بنسبة 60 في المائة. ويعدّ الحضور العربي كبيراً في هذا القطاع، ونادراً ما لا تصادف طبيباً عربياً في مختلف أقسام مستشفيات فرنسا.
في هذا السياق، يتحدّث الطبيب الفرنسي من أصول سورية، رشاد النعيمي، عن "الدور الهام الذي يلعبه الأطباء العرب، خصوصاً في قسمي الأشعة والجراحة، اللذين عادة ما يتهرّب منهما الأطباء الفرنسيون بسبب خطورتهما". ويشيد بـ"حضور أطباء عرب في الأرياف الفرنسية"، لافتاً إلى عدم توجّه الفرنسيّين إلى هناك في العادة، وهو ما دفع الحكومة الفرنسية إلى الاستنجاد بأطباء إسبان قبل سنوات.
ورغم الدور الهام الذي يلعبه هؤلاء في القطاع الصحي في فرنسا، إلّا أنّه تصعب مقارنة أوضاعهم الاجتماعية والمالية بنظرائهم الفرنسيين. "يتعيّن عليهم المرور بمراحل كثيرة قبل أن يتمكّنوا من الالتحاق بنقابة الأطباء الفرنسية وتسوية أوضاعهم بشكل نهائي"، بحسب النعيمي. يضيف: "هذا مسار محارب، ويتعيّن على الشخص الذي يصل إلى فرنسا حديثاً، والحاصل على شهادة جامعيّة غير فرنسية، أن يدرس في فرنسا حتى تُعادل شهادته. ثم ينتظر بعض الوقت قبل الالتحاق بنقابة الأطباء، ويتعيّن عليه القبول بنصف الراتب الذي يحصل عليه الطبيب الفرنسي".
اقــرأ أيضاً
وإذا كان من الصعب الحصول على إحصائيّات عن عدد الفرنسيّين من أصول أجنبية، بسبب حظر كلّ إحصاء على أساس إثني أو ديني، فإنّه حين يتعلّق الأمر بالأجانب الموجودين في فرنسا بصفة قانونيّة، لا يوجد أيّ عائق كبير. وهذا ما ورد في دراسة "المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية" في ما يتعلّق بالدول التي يتحدّر منها مهاجرون يحملون شهادات جامعيّة مرموقة.
ويرصد التقرير مختلف البلدان التي يهاجر أبناؤها منها إلى فرنسا. على سبيل المثال، يقدّر عدد الصينيّين في فرنسا بنحو 13 في المائة من الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ولم يلتحقوا بالمدرسة أبداً، في مقابل 43 في المائة حاصلين على شهادات عليا. ويكشف التقرير عن بعض المجموعات المهاجرة التي يعد مستوى تعليمها ضعيفاً، على غرار المولودين في البرتغال أو تركيا.
وإلى البلدين الأفريقيين، المغرب والسنغال، فإذا كانت نسبة الذين لم يلتحقوا بأي مدرسة تراوح ما بين 17 و19 في المائة، فإنّ خمس المغاربة (19 في المائة) وربع السنغاليّين (27 في المائة) حاصلون على شهادات جامعيّة. وينتقد التقرير الكثير من الأفكار الشائعة والمغلوطة عن المهاجرين الرومانيين، الذين تفوق نسبة الحاصلين منهم على شهادات 37 في المائة، بالمقارنة مع الذين ولدوا في فرنسا.
ويكشف البحث حقيقة أخرى، يجهلها كثيرون، وهي أن المهاجرين في فرنسا هم أكثر تعلّماً من سكان بلدانهم الأصلية. كما أنّ مستويات الدراسة لدى المهاجرين في فرنسا متنوعة، بالمقارنة مع مجتمعاتهم الأصلية. وفي ما يتعلق بدول أخرى مثل بريطانيا وفيتنام والسنغال، فإنّ الأشخاص الذين يهاجرون منها ويستقرون في فرنسا، يشكلون جزءاً من المجموعات الأكثر تعلّماً، بالمقارنة مع بلدانهم الأصليّة.
ويقارن التقرير بين لاجئين متواجدين في النمسا، ويتحدّرون من ثلاث دول هي سورية وأفغانستان والعراق، ليتبين أنّ 27 في المائة من السوريّين حاصلين على شهادات عليا في مقابل 10 في المائة في بلدهم الأم، و11 في المائة من الأفغان حاصلين على شهادات عليا في مقابل 3 في المائة في بلدهم الأم، فيما ترتفع النسبة لدى العراقيّين إلى 31 في المائة، من دون أن تتوفّر معلومات دقيقة حول نسبتهم في الداخل العراقي.
وتوثّق إحصائيّات منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بحسب دراسة صادرة
في عام 2012، حضور الطلّاب والباحثين الأجانب في فرنسا، والتي تعد ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، استقبالاً للطلاب الأجانب. وتشير إلى أن الطلاب الصينيّين والهنود والكوريين الجنوبيين والألمان والسعوديين هم الفئة الأكبر التي تختار الدراسة في الخارج.
وبحسب مصادر وزارة التربية الوطنية الفرنسيّة، استقبلت فرنسا خلال العام الجامعي 2014 - 2015، 298 ألفاً و902 طالب، 218 ألفاً و443 منهم التحقوا بالجامعات، أي بنسبة 73 في المائة، ما يعني أنّ الطلاب الأجانب يمثلون 12 في المائة من مجموع طلاب فرنسا، بالإضافة إلى 41 في المائة يتابعون دراسة الدكتوراه.
ويعدّ المغرب البلد الذي تتحدّر منه أكبر نسبة من الطلّاب الأجانب (35 ألفاً و199)، تليه الصين (29 ألفاً و709)، ثمّ الجزائر (21 ألفاً و279)، وتونس (11 ألفاً و573)، وإيطاليا (10 آلاف و353). وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تستقبل أربعة أضعاف عدد الطلاب بالمقارنة مع أولئك الذين يغادرونها للدراسة في الخارج.
أدمغة
يرى الباحث في وزارة التربية الوطنية الفرنسية، يحيى الشيخ، أنّ "هذه الإحصائيّات ليست جديدة، بل إنّها تكتسب أهميّتها خلال الانتخابات في فرنسا. ولا يمكن لأحد إنكار دور الأجانب في تقدم فرنسا. وكثيراً ما تطالب نقابة أرباب العمل بتسهيل شروط استقبال الأجانب، خصوصاً المتفوقين منهم، ودمجهم في سوق العمل".
ويُشير الشيخ إلى "النسب العالية للطلّاب القادمين من بلدان المغرب العربي في فرنسا، ويصل عددهم إلى أكثر من 68 ألف طالب"، لافتاً إلى تنوّع التخصّصات التي يختارونها. ويلاحظ أنّه خلال السنوات القليلة الماضية، زاد التوجّه نحو الهندسة والتجارة بنسبة 20 في المائة، بالمقارنة مع عامي 2010 و2011. ويرى أنّ مختلف القطاعات في الاقتصاد الفرنسي تشهد حضوراً من قبل العرب، من بينها قطاع التأمين والصحة والاقتصاد الاجتماعي والتجارة والأعمال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الإيكولوجيا والطاقات البديلة.
ولم يخفِ الشيخ قلقه بسبب هجرة الأدمغة من العالم العربي، وهم الذين يجذبهم البقاء في فرنسا وغيرها على غرار بريطانيا وكندا والولايات المتحدة. ويلفت إلى أنّ السلطات الفرنسيّة تسهّل أوضاع المتفوّقين واللّامعين من هؤلاء الطلبة، وتمنحهم الجنسية الفرنسية بسهولة كبيرة، بالمقارنة مع آخرين لا تفضّل بقاءهم على أراضيها.
أمّا الطلّاب القادمين من المغرب العربي، فيلتحقون بكليّات الطب، على غرار نظرائهم من الفرنسيّين (14 في المائة مغاربة في مقابل 15 في المائة من الفرنسيّين). يشار إلى أن الطلّاب القادمين من المغرب العربي يفضّلون التخصّصات العلمية. أما التخصّصات الأدبيّة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فعادة ما يكون نصف الطلاب الأجانب أميركيين. أما الأجانب الآخرون فيشكلون ما نسبته أقل من الثلث.
ويوجد معظم الطلاب من أصول عربية، بحسب الشيخ، في باريس وضواحيها (35 في المائة). أمّا البقيّة، فيتوزّعون في مدن جامعية أخرى وكبيرة، على غرار ليون وتولوز وليل ومونبلييه وغيرها. ويلفت إلى أنّ حضور الفتيات في التعليم العالي يعادل حضور الذكور تقريباً، (في ما يتعلّق بشهادتي الليسانس والماستر، تكون النسبة 57 في المائة من الإناث في مقابل 43 في المائة من الذكور. لكن تختلف النسبة في شهادة الدكتوراه، لترتفع نسبة الذكور إلى 52 في المائة في مقابل 48 في المائة للإناث).
حضور أجنبي
قبل عامين، كشفت نقابة الأطباء الفرنسيّين في تقرير، أنّ ربع الأطباء الجدد في فرنسا يحملون شهادات جامعية أجنبية، وذلك بزيادة 1700 شهادة في العام. وأعرب المجلس الوطني لنقابة الأطباء الفرنسيين عن قلقه، إذ إنّ عدد الأطبّاء الحاصلين على شهادات جامعية خارج فرنسا يمكن أن يصل إلى 30 ألف طبيب في عام 2020، لافتاً إلى أنّ الأجانب يمثّلون 2.8 في المائة من عدد المسجلين في نقابة الأطباء، وعددهم 276 ألفاً و354.
وفي عام 2014، أحصت نقابة الأطباء الفرنسيين 22 ألفاً و568 طبيباً يحملون شهادات جامعية أوروبية أو غيرها، من بينهم 19 ألفاً و44 طبيباً يعملون بصفة منتظمة. ويشير التقرير إلى أنّ 2007، وهو عام دخول رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تدفّق أطباء أجانب بنسبة 60 في المائة. ويعدّ الحضور العربي كبيراً في هذا القطاع، ونادراً ما لا تصادف طبيباً عربياً في مختلف أقسام مستشفيات فرنسا.
في هذا السياق، يتحدّث الطبيب الفرنسي من أصول سورية، رشاد النعيمي، عن "الدور الهام الذي يلعبه الأطباء العرب، خصوصاً في قسمي الأشعة والجراحة، اللذين عادة ما يتهرّب منهما الأطباء الفرنسيون بسبب خطورتهما". ويشيد بـ"حضور أطباء عرب في الأرياف الفرنسية"، لافتاً إلى عدم توجّه الفرنسيّين إلى هناك في العادة، وهو ما دفع الحكومة الفرنسية إلى الاستنجاد بأطباء إسبان قبل سنوات.
ورغم الدور الهام الذي يلعبه هؤلاء في القطاع الصحي في فرنسا، إلّا أنّه تصعب مقارنة أوضاعهم الاجتماعية والمالية بنظرائهم الفرنسيين. "يتعيّن عليهم المرور بمراحل كثيرة قبل أن يتمكّنوا من الالتحاق بنقابة الأطباء الفرنسية وتسوية أوضاعهم بشكل نهائي"، بحسب النعيمي. يضيف: "هذا مسار محارب، ويتعيّن على الشخص الذي يصل إلى فرنسا حديثاً، والحاصل على شهادة جامعيّة غير فرنسية، أن يدرس في فرنسا حتى تُعادل شهادته. ثم ينتظر بعض الوقت قبل الالتحاق بنقابة الأطباء، ويتعيّن عليه القبول بنصف الراتب الذي يحصل عليه الطبيب الفرنسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
