دروس الاندماج أساسية في ألمانيا (Getty)
رغم أن قانون الإندماج في ألمانيا ما زال قيد الدراسة، إلا أن كثيرين انتقدوا بعض البنود التي تضمنتها مسودة المشروع، ومنها تقييد حركة اللاجئين، إذ تنص المسودة على وجوب بقاء اللاجئ في نفس المكان، الذي حصل فيه على الإقامة، من دون أن يحق له الانتقال إلى أية مدينة أو مقاطعة أخرى إلا إذا كان هناك سبب مقنع، على غرار الالتحاق بدورة للغة الألمانية في المكان الجديد، أو وجود فرصة عمل حقيقية، أو وجود جزء من أفراد عائلته المقربين.
ترغب زهرية، التي قدمت من مدينة حمص، في الانتقال إلى برلين كون عمتها تقطن هناك. إلا أن درجة القربى تعني رفض طلبها في حال تطبيق القانون. تجدر الإشارة إلى أن موظّفي "الجوب سنتر" يتولون دراسة الملفات والموافقة أو الرفض.
من جهة أخرى، على الراغبين في الانتقال (من دون أن تتوفر لديهم أحد هذه الشروط) التكفّل بجميع التكاليف المادية، على غرار بدل إيجار المنزل والتأمين الصحي، وغيرها.
أما سبب تقييد حركة اللاجئ فهو الازدحام الكبير، الذي سبّبه توجه اللاجئين السوريين إلى المدن الكبرى في ألمانيا، على رأسها دوسلدورف. وأدت موجة الانتقال هذه إلى الضغط على المدن الكبيرة، حتى باتت غير قادرة على تأمين جميع متطلبات اللاجئين (شقق، دورات اللغة، دورات التدريب المهني). كذلك، بات موظفو الخدمات الاجتماعية في المدن الكبرى يضطرون إلى العمل ساعات إضافية.
والبند الآخر الذي يخضع للجدال هو تقييم اندماج اللاجئ في ألمانيا، الذي يعتمد على أمرين. الأول مدى إتقانه اللغة الألمانية بعد عام أو عامين من إقامته، والثاني عمله أو إمكانية حصوله على عمل. ويسأل البعض: "من الذي سيتولّى تقييم عملية اندماج اللاجئ؟ هل هناك عدد كاف من الموظفين الألمان القادرين على الأمر؟ وهل سيصنفون اللاجئين بين مندمجين وغير مندمجين؟
في هذا السياق، تسأل تينا إيزن، التي تعمل في "الجوب سنتر": "في حال أتقن اللاجئ اللغة من دون أن يتمكن من إيجاد عمل في المكان الذي يعيش فيه، هل يكون هذا ذنبه أم ذنب الحكومة؟ هل لدينا عروض عمل كافية ليتمكّن اللاجئ السوري أو الأفغاني أو العراقي من إشغالها؟ كذلك، في حال عدم وجود دورات لغة ألمانية في مدينته، ولم يتمكن من إتقان اللغة الألمانية في الموعد المحدد، فهل يكون مسؤولاً أم أنها مسؤولية الدولة التي عجزت عن توفير الدورات؟".
اقــرأ أيضاً
وتعد مقاطعة ردراين - فيستفالن، إحدى أكثر المقاطعات الألمانية ازدحاماً باللاجئين، ويبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وعاصمتها دوسلدورف. وعادة يختارها السوريون بهدف البحث عن فرص عمل أفضل، خصوصاً أنها الأولى صناعياً وتجارياً. من جهة أخرى، تتعدّد أسباب رغبة السوريين في تغيير مدنهم، منها رغبتهم في العيش في مدن هادئة، أو رغبتهم في متابعة تعليمهم في إحدى الجامعات الموجودة في المدن الكبيرة.
وتأتي بافاريا و بادين فورتمبيرغ في الدرجة الثانية من حيث تواجد اللاجئين، تليها هامبورغ وبريمن وسكسونيا السفلى وهسن وسكسونيا.
وكان العضو في البرلمان الأوروبي جاكوب فون فايتسكر، قد أعلن عن "خطة رئيسيّة للتكامل"، قائلاً إنه "لا بد من خلق بيئة قانونية صحيحة في ألمانيا للتسريع في البت في طلبات اللجوء، على ألا يتجاوز البت مدة الثلاثة أشهر". وأضاف: "يجب تطوير المهارات اللغوية لدى طالبي اللجوء بسرعة كبيرة، ليتمكنوا خلال فترة قصيرة من استخدام اللغة التي ستساعدهم في حياتهم اليومية. لذلك، لا بد من زيادة تمويل التعليم المدرسي". من جهة أخرى، وبعد مرور ثلاثة أشهر على وجود الأطفال اللاجئين في البلاد (الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 16 عاماً)، يجب ضمان التحاقهم بمدارس أو مراكز رعاية. ويجب الاستثمار في التدريب المهني، على أن يكون مقدم اللجوء، بعد مرور خمس سنوات، قد أتم التدريب المهني أو الدراسة.
كذلك، يرى أنه يجب الإسراع في دمجهم في سوق العمل، وبناء 400 ألف مسكن إضافي في المناطق التي يوجد بها فرص عمل أكبر، وتخصيص 150 ألف شقة للاجئين. ولا بد من إقرار سياسة إعمارية لتخفيض بدل إيجارات المنازل التي ارتفعت بشكل كبير. كذلك، أكد أن ألمانيا تحتاج إلى مزيد من المهاجرين لأسباب ديموغرافية، محذراً في الوقت نفسه من صعود شعبية اليمين في حال فشل سياسة الاندماج.
ويبدو أنّ بعض اللاجئين سيحتاجون إلى مزيد من الوقت قبل الشعور بالاستقرار في البلد الجديد.
اقــرأ أيضاً
ترغب زهرية، التي قدمت من مدينة حمص، في الانتقال إلى برلين كون عمتها تقطن هناك. إلا أن درجة القربى تعني رفض طلبها في حال تطبيق القانون. تجدر الإشارة إلى أن موظّفي "الجوب سنتر" يتولون دراسة الملفات والموافقة أو الرفض.
من جهة أخرى، على الراغبين في الانتقال (من دون أن تتوفر لديهم أحد هذه الشروط) التكفّل بجميع التكاليف المادية، على غرار بدل إيجار المنزل والتأمين الصحي، وغيرها.
أما سبب تقييد حركة اللاجئ فهو الازدحام الكبير، الذي سبّبه توجه اللاجئين السوريين إلى المدن الكبرى في ألمانيا، على رأسها دوسلدورف. وأدت موجة الانتقال هذه إلى الضغط على المدن الكبيرة، حتى باتت غير قادرة على تأمين جميع متطلبات اللاجئين (شقق، دورات اللغة، دورات التدريب المهني). كذلك، بات موظفو الخدمات الاجتماعية في المدن الكبرى يضطرون إلى العمل ساعات إضافية.
والبند الآخر الذي يخضع للجدال هو تقييم اندماج اللاجئ في ألمانيا، الذي يعتمد على أمرين. الأول مدى إتقانه اللغة الألمانية بعد عام أو عامين من إقامته، والثاني عمله أو إمكانية حصوله على عمل. ويسأل البعض: "من الذي سيتولّى تقييم عملية اندماج اللاجئ؟ هل هناك عدد كاف من الموظفين الألمان القادرين على الأمر؟ وهل سيصنفون اللاجئين بين مندمجين وغير مندمجين؟
في هذا السياق، تسأل تينا إيزن، التي تعمل في "الجوب سنتر": "في حال أتقن اللاجئ اللغة من دون أن يتمكن من إيجاد عمل في المكان الذي يعيش فيه، هل يكون هذا ذنبه أم ذنب الحكومة؟ هل لدينا عروض عمل كافية ليتمكّن اللاجئ السوري أو الأفغاني أو العراقي من إشغالها؟ كذلك، في حال عدم وجود دورات لغة ألمانية في مدينته، ولم يتمكن من إتقان اللغة الألمانية في الموعد المحدد، فهل يكون مسؤولاً أم أنها مسؤولية الدولة التي عجزت عن توفير الدورات؟".
وتعد مقاطعة ردراين - فيستفالن، إحدى أكثر المقاطعات الألمانية ازدحاماً باللاجئين، ويبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وعاصمتها دوسلدورف. وعادة يختارها السوريون بهدف البحث عن فرص عمل أفضل، خصوصاً أنها الأولى صناعياً وتجارياً. من جهة أخرى، تتعدّد أسباب رغبة السوريين في تغيير مدنهم، منها رغبتهم في العيش في مدن هادئة، أو رغبتهم في متابعة تعليمهم في إحدى الجامعات الموجودة في المدن الكبيرة.
وتأتي بافاريا و بادين فورتمبيرغ في الدرجة الثانية من حيث تواجد اللاجئين، تليها هامبورغ وبريمن وسكسونيا السفلى وهسن وسكسونيا.
وكان العضو في البرلمان الأوروبي جاكوب فون فايتسكر، قد أعلن عن "خطة رئيسيّة للتكامل"، قائلاً إنه "لا بد من خلق بيئة قانونية صحيحة في ألمانيا للتسريع في البت في طلبات اللجوء، على ألا يتجاوز البت مدة الثلاثة أشهر". وأضاف: "يجب تطوير المهارات اللغوية لدى طالبي اللجوء بسرعة كبيرة، ليتمكنوا خلال فترة قصيرة من استخدام اللغة التي ستساعدهم في حياتهم اليومية. لذلك، لا بد من زيادة تمويل التعليم المدرسي". من جهة أخرى، وبعد مرور ثلاثة أشهر على وجود الأطفال اللاجئين في البلاد (الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 16 عاماً)، يجب ضمان التحاقهم بمدارس أو مراكز رعاية. ويجب الاستثمار في التدريب المهني، على أن يكون مقدم اللجوء، بعد مرور خمس سنوات، قد أتم التدريب المهني أو الدراسة.
كذلك، يرى أنه يجب الإسراع في دمجهم في سوق العمل، وبناء 400 ألف مسكن إضافي في المناطق التي يوجد بها فرص عمل أكبر، وتخصيص 150 ألف شقة للاجئين. ولا بد من إقرار سياسة إعمارية لتخفيض بدل إيجارات المنازل التي ارتفعت بشكل كبير. كذلك، أكد أن ألمانيا تحتاج إلى مزيد من المهاجرين لأسباب ديموغرافية، محذراً في الوقت نفسه من صعود شعبية اليمين في حال فشل سياسة الاندماج.
ويبدو أنّ بعض اللاجئين سيحتاجون إلى مزيد من الوقت قبل الشعور بالاستقرار في البلد الجديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
