مصر: تعديل يمنع الأطباء الحكوميين من أي عمل خاص

وأيّد ممثل وزارة الصحة، سعيد مكي، الاقتراح التشريعي، قائلاً إنه "اقتراح جيد، وبناء، ومُرحب به من الوزارة، ويراعي العجز الحالي في الأطباء، التمريض، وبخاصة في محافظات الصعيد والدلتا، إلا أنه بحاجة لمزيد من الدراسة مع وزارة المالية".

من جهتها، قالت ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، أماني بغدادي، إن "مشروع القانون لم يتضمن أي عوار دستوري، ولكن يتعين أخذ رأي وزارتي الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية"، مشيرة إلى أهمية التعاطي مع الاقتراح على أنه مشروع جديد، وليس تعديلاً لقانون قائم، ووضع المادة المتعلقة بالعقود السنوية للأطباء في لائحة تنفيذية منفصلة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردي الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذي يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، لضآلة، وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة.

وأضافت المذكرة، أنه نظراً لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض، والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العملين العام الخاص، ما ترتب عليه تقصيرهم، وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية.

واتهم مُقدم الاقتراح، المُعين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطباء مصر، بعدم أداء ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وأنه تقدم بمشروعه للقضاء على ظاهرة جمعهم بين عملين، خدمة للمواطنين الفقراء، بحد قوله.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن "الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يُصرح لهم العمل بالحكومة، في حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية، وليس إجبارية".

فيما نصت المادة الثانية: "الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون في عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة، لا يُصرح لهم العمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات، وعدم الجمع ما بين القطاعين العام والخاص".