فوجئ المُعلم عامر حجاج (45 عاماً)، من حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بقطع راتبه، حين توجه لاستلامه في مطلع شهر فبراير/ شباط الحالي، وهو المُدرج ضمن قوائم موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في القطاع.
ما أثار دهشة حجاج الذي يعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، إلى جانب أنه لم يُهاجم السلطة الفلسطينية، أو الرئيس الفلسطيني، أو حتى حركة فتح، وهي الأسباب التي قيل إنها جزء من خلفيات قطع الرواتب.
ويشارك حجاج في الخيمة الاحتجاجية للمقطوعة رواتبهم أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، غربي مدينة غزة، رفضاً لقطع رواتب ومخصصات نحو 5 آلاف موظف فلسطيني بدون سبب. ويقول الرجل الأربعيني إنه لا يملك أي مصدر دخل يعينه على مواجهة مستلزمات أسرته اليومية، وأنه أصبح بهذا القرار أمام مستقبل مجهول الملامح.
ويضيف لـ"العربي الجديد": "أعمل في قطاع التعليم منذ سبعة عشر عاماً، ولا أنتمي لأي تنظيم سياسي، وكنت أحصل عام 2017 على نسبة 70 في المائة من راتبي، وعلى نسبة 50 في المائة من راتبي عام 2018، إلى أن قطع بشكل كامل بداية عام 2019".
ويوضح أن أسرته التي استدانت لتوفير طلباتها، تحتاج إلى مصاريف يومية، إلى جانب المصروف المدرسي الشهري، ومصروف رياض الأطفال، مضيفاً: "أناشد سيادة الرئيس بإنهاء قرار قطع راتبي، فهو مصدري الوحيد لستر بيتي، وتأمين متطلبات أسرتي".
ويشابه حال المُعلم حجاج حال الموظفين الذين اعتصموا داخل الخيمة ورفعوا شعارات، كان من بينها "قطع الرواتب جريمة كبرى يجب محاسبة مرتكبيها"، "أين مؤسسات حقوق الإنسان من قطع الرواتب؟"، "أين صوت المجتمع من سياسة قطع الرواتب؟"، "قطع الأرزاق من قطع الأعناق"، "من حقي أن أتقاضى راتبي"، "نطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل ووقف سياسة قطع الرواتب".
من ناحيته، يقول الطبيب رامي فارس، من مخيم جباليا، شمالي القطاع، إنه توجه كعادته للحصول على راتبه بعد سلسلة من الحسومات، ليفاجأ بقطعه بشكل كامل، على الرغم من التزامه بقرار السلطة الفلسطينية بعدم الدوام، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.
ويضيف فارس (39 عاماً)، وهو يعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد: "بعد المصالحة الفلسطينية، وقرار العودة للدوام في شهر فبراير/ شباط 2018، التزمت بقرار الشرعية مجدداً، وعُدت للالتزام بالدوام حتى هذه اللحظة، إلا أن راتبي قطع مطلع شهر فبراير الحالي".
ويوضح فارس أنه لا يملك أي مصدر دخل إضافي إلى جانب دخله الأساسي على اعتبار أنه موظف سلطة فلسطينية، وأنه يحتاج يومياً إلى مواصلات من بيته إلى مقر عمله، مضيفاً: "سيضعنا قطع الراتب أمام فترة صعبة للغاية، قد تحرمنا من توفير أبسط مستلزماتنا الأساسية".
وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب عشرات الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى من حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، بشكل مفاجئ هذا الشهر، دون إيضاح الأسباب.