دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السعودية اليوم الأربعاء للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب في المملكة.
وقالت باشليه في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها".
وقال دبلوماسيون ونشطاء لـ"رويترز"، إن دولا أوروبية ستحث السعودية غدا الخميس على إطلاق سراح الناشطات، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
وشهدت السعودية اعتقال أكثر من 12 امرأة من المدافعات عن حقوق المرأة بدءاً من مايو/أيار 2018، ومعظمهن نادين بالحق في قيادة السيارة، وإنهاء نظام ولاية الذكور.
واستهدفت الناشطات استهدافًا جماعيًا، ونفذت السلطات خلالها مداهمات على مساكن كل من لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان في ليلةٍ واحدة، وتبعتها اعتقالاتٌ أخرى طاولت السعوديات هتون الفاسي، وأمل الحربي، ونوف عبد العزيز، وميّاء الزهراني، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، بطرقٍ مشابهة.
وذكرت منظمة العفو الدولية، في تقارير سابقة أنها وثّقت 10 حالات تعذيب وسوء معاملة - بما في ذلك التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالقتل - بينما تم احتجاز النشطاء في مكان مجهول في الصيف الماضي.
كما أشارت "رويترز"، في وقت سابق، إلى أن سعود القحطاني أحد مساعدي بن سلمان، الذي تم فصله، لدوره في جريمة خاشقجي، أشرف شخصياً على تعذيب امرأة واحدة على الأقل قبل أشهر.
من جهتهم، طالب النواب البريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطات السعوديات المحتجزات، ومراجعة الادعاءات ضدهن، ومقاضاة المسؤولين عن سوء معاملتهن، وقالوا إن طلباتهم لزيارة المحتجزين في السعودية لم تلق الإجابة عنها.
كما سبق أن تقدم نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطات المعتقلات.
تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تكثيف الكونغرس الأميركي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وفي نفس السياق، أطلقت منظمة "القسط" السعودية الداعمة لحقوق الإنسان، في فبراير/ شباط الماضي، حملة عالمية للتضامن مع الناشطات اللاتي تعرضن للتعذيب.
وطالبت المنظمة، السلطات السعودية بوجوب إطلاق سراح الناشطات مباشرةً ودون شروط، وأن تفرج أيضًا عن غيرهن من ناشطات حقوق الإنسان، وعن المعتقلين لتعبيرهم السلمي عن آرائهم. كما دعتها للسماح بإجراء تحقيقٍ فعّال ومستقلّ ومستعجل، في الادعاءات المشيرة إلى تعرّض الناشطات للتعذيب.
(العربي الجديد)