"التعليم" المصرية ثكنة عسكرية لمواجهة تسريب الامتحانات

وتم تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم، قبل بداية الامتحان بنصف ساعة، وهو ما حدث خلال الأيام الأخيرة مع مادة اللغة العربية ومادة الدين، إلا أن المادة الأخيرة قامت الوزارة بإلغاء الامتحان بها وتأجيلها إلى 29 يونيو/حزيران الجاري.

واحتل عدد من قيادات جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية وضباط الرقابة الإدارية، مقر وزارة التعليم، وسط توقعات حول إلغاء الامتحانات هذا العام إذا استمر الوضع على هذا المنوال، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المواطنين، بعدما دفعوا كل أموالهم في الدروس الخصوصية.

وواصلت صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة على "فيسبوك" و"تويتر" ممارسة مهامها اليومية في تسريب الامتحانات دون أي رد من وزارتي التربية والتعليم والداخلية، واختفت تصريحات الحكومة حول قدرتها على إغلاق الصفحات والقبض على القائمين عليها.

فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن القبض على عدد من العاملين بالوزارة ليس بسبب تسريب الامتحانات ولكن لشك الحكومة أنهم على علاقة بجماعة الإخوان، وأنهم وراء تسريب الامتحانات رغم بعدهم عن وضع الأسئلة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك لا زالت الظاهرة مستمرة، مؤكداً أن المقبوض عليهم ليس لهم انتماءات سياسية، وأن الوزارة فيها فساد كبير، وهناك مافيا في قطاع الامتحانات بالوزارة بصفة خاصة، حيث يتقاضى الفرد الواحد في هذا القطاع ما بين 70 إلى 100 ألف جنيه خلال موسم امتحانات الثانوية العامة.

وقال إن هناك ثورة داخل الوزارة بسبب الفساد، وهناك مطالب بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، وكل القيادات بالوزارة من مناصبهم، وهي الثورة التي انتقلت إلى مجلس النواب، حسب ما أكد عليه النائب هيثم الحريري، مضيفاً أن ما يحدث في الثانوية العامة يتطلب إقالة حكومة وليس الوزير فقط، بسبب تحدي البعض للدولة في تسريب الامتحانات قبل امتحان كل مادة بوقت كافٍ.

وتساءل الحريري: "لماذا لا نأخذ بالنظام الإلكتروني الذي يوفر على مصر تكاليف الامتحانات ويمنع ظاهرة الغش؟ الدولة تتكلف أكثر من 2 مليار جنيه في امتحانات مرحلة قبل التعليم الجامعي".

بدوره، قال الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إننا أمام جريمة مكتملة الأركان، بطلها الأول الحكومة، مؤكداً أن استجابة الطلاب للغش مؤشر على فشل المنظومة التعليمية في مصر، وأن المعلومات الأمنية التي تؤكد أن الامتحان سرب من داخل الوزارة نفسها، دليل على ضعف النظام.
وتسائل مغيث: "أين نحن من امتحانات الثانوية العامة التي أجريت على مدار العقود الماضية؟"، مشيراً إلى أن ما يحدث العام الحالي والماضي من تسريب الامتحانات يؤكد أننا أمام ظاهرة خطيرة تنهي مبدأ العدالة بين الطلاب، حيث من الممكن أن يلتحق طالب "فاشل" بكلية الطب أو كليات القمة، على عكس طالب متفوق، وهو ما ينذر بكارثة.

وعن إلغاء الامتحان، قال مغيث إن "الحل ليس في الإلغاء، بل في وضع استراتيجية تتضمن برنامج الطباعة اللامركزية والامتحان المشفر، حيث يتم إرسال الامتحان لجميع القطاعات على مستوى الجمهورية بالتشفير قبل ساعة من وقت الامتحان، ومن ثم يفك التشفير في الوقت نفسه تحسبا للتسريبات".