أظهر تقرير مشترك صدر عن "يونيسيف" والبنك الدولي أن نحو 385 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر مدقع. وذكر التقرير أن الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا ولا سيما الهند هم الأسوأ حالا.
وقدّر التقرير، الذي نشر أمس الثلاثاء، بأن نحو 19.5 في المائة من الأطفال في الدول النامية عاشوا في أسر يبلغ متوسط دخلها 1.90 دولار فقط للشخص في اليوم، خلال عام 2013.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "يونيسيف" أنتوني ليك في بيان صحافي "ليس من المرجح فقط أن يعيش الأطفال في فقر مدقع، ولكن آثار الفقر عليهم هي الأكثر تدميراً"، مضيفاً أن "الأطفال الأصغر سناً هم الأسوأ حالاً، لأن الحرمان الذي يعانون منه يؤثر على تنمية أجسامهم وعقولهم".
وأشار ليك إلى "أنه لأمر صادم أن نرى جميع الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدا من كل خمسة أطفال في الدول النامية يشبون في فقر مدقع".
ويتعرض الأطفال بشكل غير متناسب لآثار الفقر، كما أنهم يشكلون حوالي ثلث السكان الذين شملتهم الدراسة، ونصف من يعانون من الفقر المدقع.
ويأتي هذا التحليل الجديد في أعقاب صدور دراسة رائدة جديدة لمجموعة البنك الدولي تحت عنوان "الفقر والرخاء الاقتصادي 2016: التصدي لعدم المساواة"، والتي وجدت أن نحو 767 مليون شخص على مستوى العالم عاشوا على أقل من 1.90 دولار يومياً في عام 2013، نصفهم تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
من جانبها، قالت آنا رافينجا، من مجموعة البنك الدولي: "يشير عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع إلى حاجة حقيقية للاستثمار في خدمات مثل رعاية ما قبل الولادة للأمهات الحوامل، وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، وجودة التعليم، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الجيد، والرعاية الصحية الشاملة"، معتبرة أن تحسين هذه الخدمات، وضمان حصول أطفال اليوم على فرص عمل نوعية عندما يحين الوقت، هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر".
واستندت الدراسة إلى بيانات من 89 دولة لإعداد تقييمها الوارد في هذا التقرير.
ودعت "يونيسيف" ومجموعة البنك الدولي الحكومات إلى قياس فقر الأطفال على المستوى الوطني ودون الوطني بشكل روتيني، والتركيز على الأطفال في خطط الحد من الفقر الوطنية كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.
كما طالب التقرير بتعزيز نظم الحماية الاجتماعية التي تراعي احتياجات الطفل، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية التي تساعد بشكل مباشر الأسر الفقيرة على دفع تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى، التي تحمي الأطفال من آثار الفقر، وتعمل على تحسين فرصهم في كسر دورة الفقر في حياتهم.
وناشد الحكومات إيلاء الأولويات للاستثمار في التعليم، والصحة، والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والبنية التحتية التي تعود بالنفع على الأطفال الأشد فقرا، وتساعد على منع الناس من الوقوع مرة أخرى في براثن الفقر بعد النكسات مثل الجفاف والمرض أو عدم الاستقرار الاقتصادي.