كورونا الـ99 %

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استغلال الوقت في فترة الحجر الصحي، التي اتفق على نطاق واسع أنّها السبيل الأفضل لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وبرزت أمثلة عدة، على ذلك الاستغلال ما بين دورات دراسية ومهارات وهوايات واتجاه إلى مطالعة الكتب بعد ابتعاد طويل عنها بالنسبة للبعض.

لكنّ كلّ ذلك ترافق أيضاً، في الجهة المقابلة، مع مخاوف حول الصحة النفسية وأضرار يمكن أن تؤدي إليها العزلة، وموجة الإحباط العام المترافقة معها، بالإضافة إلى تحذيرات حول احتمالات استهداف الفئات الأكثر ضعفاً في التمييز والتنمر والعنف، كما التشديد - من أعلى المستويات في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية- على عدم جعل النساء ضحية للإقفال العام والحجر المنزلي، مع ورود تقارير عن تزايد العنف بأشكاله المختلفة ضدّ النساء، مع ما يعنيه ذلك من تراجع نمطي خلال الأزمات الكبرى عن كثير من المكتسبات الحقوقية التي وصلت إليها النساء.

لكن، بعيداً عن أساليب الترويح والفرص الموقتة التي فتحها كورونا على الصعيد الفردي، فإنّ الدول بأنظمتها الاقتصادية وقطاعاتها التعليمية والشبابية والرياضية والترفيهية والعلمية والبحثية وغيرها، لا بدّ من أن تأخذ استراحة ما لدراسة ما آلت إليه الأمور، وتحديد الاتجاهات اللاحقة. ولعلّها كانت فرصة جيدة، لا سيما في الدول التي تشهد تدهوراً مختلف المستويات، لمراجعة أسباب هذا التدهور، والامتناع عن المحاولة نفسها كلّ مرة، بكامل جوانبها، مع انتظار نتائج مختلفة.

بلد مثل لبنان، بات من الدول المهددة بما هو أشدّ من الإفلاس، فهو مفلس أساساً بدليل الدين العام المتزايد عاماً بعد آخر، وأزمة صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية، وتراجع الأسواق كافة. هذا البلد أثبتت السياسات الإدارية والنقدية والمالية فيه الفشل مراراً وتكراراً. لكن، هل من قدرة - واقعية- فعلاً على الإنقاذ؟ لا، لا مجال لذلك، ببساطة، ولا بأيّ حال، مهما كثرت التأويلات والوعود الوردية المرتبطة بصندوق النقد الدولي، أو حتى بمغارة علي بابا نفسها.



ليس ذلك تشاؤماً، بل واقع سوسيو- تاريخي، إذ إنّ المعضلة الأساس تكمن في بنية نظام الطوائف المتحكم بكلّ شيء، والقائم على مأسسة الفساد بمختلف أشكاله، والمتحالف عضوياً مع الرأسمال التقليدي في ولائه الطبيعي لمنظومة اقتصاد السوق العالمية. هذه البنية أثبتت نجاحها الكبير جداً في إفادة فئة قليلة جداً من اللبنانيين طوال قرن من شكل الحدود الحالية للبنان، على حساب معظم اللبنانيين. والفرصة تكمن في تلك الواقعة الكارثية المتجسدة في معادلة تقول إنّ 1 في المائة يفرضون على 99 في المائة كلّ ما يريدونه... فهل تسنّى للـ99 في المائة الانتباه إلى ذلك ليس أكثر؟