عمومية طارئة لصيادلة مصر ضد زيادة أسعار الأدوية

عقدت نقابة الصيادلة المصرية جمعية عمومية طارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة الخطوات التصعيدية لتطبيق القرار المعني بهامش ربح الصيادلة من الشركات، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء زيادة أسعار الأدوية.

وتبحث "العمومية" أيضا، تعديل لائحة آداب المهنة، وأزمة الأدوية منتهية الصلاحية، حيث رفع المشاركون في الجمعية العمومية التي تعقد بمبنى اتحاد المهن الطبية بوسط القاهرة، لافتات كتب عليها: "صيادلة مصر يد واحدة ضد مافيا الدواء"، و"أنا صيدلي.. أنا عاوز أعيش".

وكانت نقابة الصيادلة أرسلت خطاباً، الأربعاء الماضي، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تحت إشراف الرئاسة من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر لتسعير الدواء ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.

واشتكت النقابة من "محاولات مستميتة لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء تصنيعاً وتوزيعاً" وإخراجها من المعادلة، رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولى في هذا الأمر.

وتابع الخطاب: "ما يحدث أن شركات الأدوية منْعت هامش الربح المقرر للصيادلة وضغطت على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجاب الوزير للضغوط، وتم إبعاد نقابة الصيادلة عن المشهد برمته رغم أنها في قلب الحدث بما أناطه بها القانون وبالصيدليات التي توزع الدواء وتتولى التعامل الفعلي مع المريض المصري".

وأكدت النقابة أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر، وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها، ووقف تغوّل شركات الأدوية على الوضع، ومحاولاتها رفع الأسعار دون حق، ومنع هامش ربح الصيدلي.

وأشارت النقابة إلى أن صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، علمت به النقابة عن طريق وسائل الإعلام، مثلها مثل المستهلكين، دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة القرار، وهو ما يخالف الدستور وقانون إنشاء النقابة.

وأكدت أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بهذه الصورة إنما "يثير في نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر، الريبة والشك حول خلفيات صدوره، وما يتبعه من أرباح شركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة".

وكانت نقابة الصيادلة دعت إلى عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأُجلت إلى اليوم.

فيما دان المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أحمد أبو دومة، قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية بنسبة 15 في المائة، مشيرًا إلى أنه تمت مفاوضات بين شركات الأدوية المتمثلة في "غرفة صناعة الدواء"، ووزارة الصحة حول رفع أسعار الدواء، مشيرا إلى أن "النقابة معترضة على استبعادها من مثل هذه المفاوضات، لأن القانون يعطي لها الحق أن تكون طرفًا فيها".