أصدر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين بياناً أمس الثلاثاء، أعلن فيه عن إجراءات تصعيدية ضد حكومة عمر الرزاز، وشن ضدها هجوماً شديد اللهجة بسبب ملف نظام الخدمة المدنية وما يتعلق بالمادة 71 ونسب المنحنى الطبيعي، وقانون الضريبة الجديد.
وأعلنت النقابة أن خطواتها الإجرائية التصعيدية تبدأ بإضراب جزئي عن العمل في جميع مدارس المملكة بعد الحصة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل. ودعت الأعضاء وجميع المنتسبين إلى عدم استلام سجلات الأداء والتقارير أو التعامل أو التعاطي معها أو تعبئتها أو حضور الورش على اختلافها.
يشار إلى أن عدد أعضاء نقابة المعلمين الأردنيين يصل إلى نحو 130 ألف معلم ومعلمة.
وجاء في البيان: "إن حكومة الجباية الحالية التي لم تكن أقلّ سوءاً عن سابقتها، والتي مرّرت قانون الضريبة من مجلسها البائس (مجلس النواب) وتعمل على تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، لا تستحق الفرصة التي منحتموها إياها، ولا ثقة الشارع التي سرقتها منكم على الدوّار الرابع(دوار المعلم)، فنهجها السياسي ومخالبها الشرسة، لن تبقي لكم وطنا ولن تذَرَ لكم كرامة أو لقمة عيش".
ووجه البيان سؤالاً لرئيس الحكومة عمر الرزاز: "أتعتقد أن التاريخ سيكتب أنك كنت رئيسا ناجحا صادقا وفيا؟".
وأضاف البيان: "يؤسفنا يا دولتك أن نقول إن القتل بالإبرة الرحيمة لا يختلف في نتيجته عن القتل بالمنشار، وسيكتب التاريخ أنك أضرُّ رئيسٍ شهدناه في حياتنا".
كما توعدت النقابة الرزاز بإسقاط حكومته، مضيفة أن التاريخ سيثبت أنه أسوأ رئيس وزراء إلا إذا حضر بعده أي من تلاميذه، بحسب البيان.
وتابع البيان: "صحيح أن ديغول (شارل ديغول، جنرال ورئيس فرنسي)عرّف السياسة بفن الكذب، أو استغفال الناس، لكن ليعلم الرزاز وكل السياسيين أن ذلك يكون مع الخصوم والأعداء والمتربصين بالأمة، إلا إذا اعتبرتمونا كذلك(...) أصبحتم علينا مثل حكومة الانتداب تمثّل فيها دور المندوب السامي لصندوق النقد الدولي وللدولة التي تعمل في العتمة وتنسج خيوط اللعبة اليومية".
وأضاف البيان أن "نقابة المعلمين ستبقى المدافع الأول عن حقوق المعلمين بكل الوسائل المكفولة في القانون والدستور، ولن تقبل أن نتحمل غطرسة قرارات الحكومات المتعاقبة وتخبطها، وإن كانت ساقطة من أعين الأردنيين، إلا أن الدوار الرابع (دوار المعلم) اقترب وهذه المرة ستكون تجلياته وهتافاته مسرحا ومنبرا لتغيير النهج القائم".