طالب وزير الهجرة الأسترالي، اليوم الثلاثاء، بسن قواعد أشد صرامة تعمد إلى ترحيل اللاجئين الذين يأخذون إجازات في الدول التي زعموا أنهم يخشون الاضطهاد فيها.
وكان وزير الهجرة، بيتر داتون، قد ألغى تأشيرات الحماية بحق ستة إيرانيين، العام الماضي، بعد أن تبين أنهم عادوا إلى بلادهم التي زعموا أنهم يخشون على حياتهم فيها. بيد أنه سُمح للإيرانيين الستة جميعاً بالبقاء في أستراليا بعد أن نجحوا في الاستئناف في محكمة أصغت لشكاوى العامة حول القرارات الحكومية، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيوز كورب".
وقال داتون، إن النظام الأسترالي "سخي جداً" حيال طالبي اللجوء، وبحاجة إلى تشديده بقوانين جديدة. وأضاف "إن كان المرء يدّعي أنه استقل قارباً وجاء إلى بلادنا هرباً من الاضطهاد في بلده، ومن ثم يعود إلى هناك ليتزوج أو يقضي عطلة مع العائلة فسيكون ادعاءه باطلاً".
وأفادت الصحيفة أن أحد الإيرانيين زعم أن اسمه مدرج في قائمة المطلوبين في إيران، وأنه فرّ من البلاد بجواز سفر مزور. وبعد أن قبلت أستراليا طلبه باللجوء تقدم بالحصول على جواز سفر إيراني واستخدمه في العودة إلى بلاده. إيراني آخر عاد إلى إيران ثلاث مرات بعد أن حصل على اللجوء في أستراليا، عاد مرة ليتزوج، وفقاً للصحيفة.
وإيرانيان اثنان زعما أنهما عديما الجنسية عندما قبِل لجوؤهما، وتكشفت قصتهما عندما قدم قريبهما، وأراد الانضمام إليهما، وهذا دليل على أن الثلاثة مواطنون إيرانيون. كما ادعى زوجان إيرانيان عند طلبهما الحصول على تأشيرة حماية أنهما لا يملكان أية وثائق هوية، لكن تبين لاحقاً أنهما عادا إلى إيران بجوازي سفر إيرانيين.
وأكد مكتب داتون صحة تقرير الصحيفة عن ظروف الإيرانيين الستة. ولا يمكن نشر أسمائهم وفقاً للقانون الأسترالي. ودفع الإيرانيون الستة إلى مهربين لإيصالهم إلى أستراليا من إندونيسيا على متن قوارب قبل أن تطبق الحكومة سياسة قاسية عام 2013 تمنع أي لاجئ وصل إلى البلاد على متن قارب من الاستيطان في أستراليا.
ووافقت الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 1250 شخصاً من هؤلاء اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات في ناورو وبابوا غينيا الجديد.
(أسوشييتد برس)