ائتلاف مدني في تونس للدفاع عن الحريات والمساواة

وقال الائتلاف، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية، إن "مجلة الأحوال الشخصية التي مضى عليها أكثر من 62 سنة يجب أن ترافقها عدة تغييرات لتواكب العصر، خاصة أن عدداً من فصولها تجاوزه الزمن، ويكرس للهيمنة الذكورية، ويميّز بين المرأة والرجل".

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، إنّ "الاحتفال بصدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أغسطس من كل سنة، سيكون مختلفاً هذه السنة، خاصة في ظل محاولات التراجع على المكاسب والحريات التي تحققت بعد 2011".

وأوضحت فراوس لـ"العربي الجديد" أنّه "في ظل التجاذبات السياسية القائمة، والتناحر على المناصب في إطار التحضير لانتخابات 2019، وفي ظل عودة خطابات الهوية، فإن الائتلاف سيتجنّد للدفاع عن الحريات. مجلة الأحوال الشخصية كانت إنجازاً مهماً في 1956، ولكن لا يمكن أن يواصل المجتمع التونسي العيش في حدودها. هناك العديد من الفصول التي تكرس اللامساواة والتمييز بين النساء والرجال، ما يزيد من هشاشة المجتمع".

وأشارت إلى أنّ مطالب تنقيح مجلة الأحوال الشخصية انطلقت منذ الثمانينيات، وليست وليدة اليوم، ويجب أن تواكب بعض فصولها الدستور التونسي الذي يكرس المساواة والحريات الفردية، "على رئاسة الجمهورية أن تصدر مشروعاً جديداً لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية".

وأكد عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أستاذ القانون الدستوري، وحيد الفرشيشي، لـ"العربي الجديد"، أن الائتلاف "يساند تقرير لجنة الحريات في الجوانب المتعلقة بالمهر ورئاسة العائلة والواجبات الجبائية التي يجب أن تتحملها المرأة، ولكن لديهم تحفظات على نقاط تتعلق بمسألة الميراث. نحن ضد أي مقترحات لا تقرّ المساواة التامة في الميراث".

وبيّن الفرشيشي أن "العديد من المسائل التي تتضمّنها مجلة الأحوال الشخصية، ومنها الفصول التي يحاكم فيها الأشخاص بتهم أخلاقية، هي أمور غير مقبولة، إذ يمكن إقرار عقوبات، ولكن لا يجب أن تكون سالبة للحرية".

وقالت رئيسة جمعية بيتي، سناء بن عاشور، إنّ الائتلاف المدني أطلق حملة للدفاع عن الحقوق والحريات، والدفاع عما تضمّنه تقرير لجنة الحريات، ووقف ما يطاول أعضاءه من حملات تشويه، مبينة أنهم "ضد العديد من العقوبات السالبة للحرية، ومع إلغاء عقوبة الإعدام التي لم تعد مقبولة في دولة مدنية ديمقراطية"، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الأحوال الشخصية بشكل كامل، وإلغاء الفصول التي تُعيد إنتاج الهيمنة الذكورية على المرأة.

وأوضحت بن عاشور أنهم لا ينكرون القفزة الاجتماعية التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية في فترة ما، "ولكن اليوم يجب مواصلة المضي قدماً بالعودة إلى الدستور التونسي، وتحديداً الفصل الذي يتحدث عن المساواة في الحقوق والواجبات".