كورونا يدخل سجون المغرب: إصابة سجينة و4 موظفين

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، إنه إثر "نهاية فترة الحجر الصحي للفوج الأول من موظفي السجن المحلي بالقصر الكبير الذي عمل لأسبوعين متتاليين بالمؤسسة، تم يوم السبت 11 إبريل/نيسان الجاري بالتنسيق مع المصالح المحلية للإدارة الترابية ووزارة الصحة إجراء فحوصات طبية لفائدة الموظفين الملتحقين والمغادرين، إذ تبين للجنة أن ثلاث موظفات يعانين من بعض الأعراض، فتقرر الاحتفاظ بعناصر الفوج الأول وتأجيل التحاق الفوج الثاني من الموظفين وإخضاع الموظفات لتحاليل مخبرية وكانت نتائجها إيجابية".

وكشفت المندوبية أن مصالح وزارة الصحة واللجنة الإقليمية لليقظة، قامت تبعا لذلك، بمباشرة إجراءات القيام بالتحاليل المخبرية لفائدة السجينات الأربع المعتقلات بحي النساء المستقل بالمؤسسة، وكذا لجميع العاملين ضمن الفوج الأول بالمؤسسة ومستخدمي شركة التغذية، لافتة إلى أن جميع النتائج كانت سلبية باستثناء حالتين تأكدت إصابتهما.

وبحسب المندوبية، فإن الأمر يتعلق بموظف قالت إنه لا يعمل بالمعقل وليس له اتصال مباشر بالسجناء، إذ يقوم بمهمة السياقة، أما الحالة الثانية فتتعلق بسجينة وافدة جديدة تم إيداعها بالمؤسسة يوم 08 إبريل/ نيسان، وقد تم إخراج المصابين بالإضافة إلى سجينة مخالطة للمصابة إلى المستشفى من أجل الخضوع للبروتوكول الاستشفائي المعتمد من طرف المصالح المختصة.

المندوبية قالت إنها قامت بتعبئة شاملة لمختلف مصالحها المركزية والجهوية والمحلية، ومنذ بروز الحالات الأولى للإصابة، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة، وذلك عبر البدء بعملية تعقيم شاملة لجميع مرافق المؤسسة من طرف شركة متخصصة، وكذا تعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بتوزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين والمستخدمين والسجناء والتشديد على إلزامية ارتدائها، وضبط الحركية داخل المعقل، والتذكير والتحسيس بضرورة الالتزام بقواعد النظافة.

وأوضحت المندوبية أنه تقرر تعزيز المراقبة ودرجة اليقظة الطبية بالسجن المحلي، القصر الكبير، وكإجراء احترازي إضافي لحماية السجناء سيتم تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة، فيما سيخضع موظفو الفوج الثاني للفحوصات الطبية اللازمة من طرف المصالح المختصة قبل التحاقهم بالعمل بالمؤسسة.

ويأتي ذلك، بعد نحو 9 أيام على إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً ملكياً عن 5654 سجيناً، ومطالبته باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا.

ومع تزايد القلق من انتشار كورونا في المغرب، كانت المندوبية قد قررت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على موظفيها والسجناء على حدّ سواء، حماية لهم ولأسرهم.

كما اتخذت إجراءات استثنائية لحماية السجناء، شملت عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية لمدة 14 يوماً، حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتقليص عدد الزوار إلى زائر واحد، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوماً.

وشملت الإجراءات كذلك، عدم السماح بالزيارة للأجانب الذين وصلوا إلى المغرب قبل 15 يوماً، وضرورة عرض السجناء المقرّر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخلاء سبيلهم، وتخصيص مكان خاص للسجناء الجدد، وعرضهم على الطاقم الطبي قبل توزيعهم على الغرف.

في المقابل، دق "المرصد المغربي للسجون" (مستقل) ناقوس الخطر، محذراً من تفاقم الأوضاع داخل السجون بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل حالة الاكتظاظ فيها، معتبراً في بيان، أنّ الإجراءات التي اتخذتها "المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج"، للحيلولة دون انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر المندوبيّة وموظفيها، غير كافية. وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي. كما طالب بإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق الـ65 سنة، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.