لبنان: استمرار الجدل حول مخاطر "سد جنة"

لم ينجح تأجيل مجلس الوزراء اللبناني البحث في ملف "سد جنة" على طاولة المجلس، في وقف الجدل المُستمر حول الملف البيئي للسد المقرر إقامته في وادي نهر إبراهيم.

وعقد وزير البيئة اللبناني، محمد المشنوق، مؤتمراً صحافياً، ظهر الجمعة، نفى فيه "خلط السياسة بالعمل البيئي داخل الوزارة". وقال إن وزير الخارجية جبران باسيل "قدم سابقا دراسة منتهية الصلاحية حول السد فطلبنا منه عقد جلسات مع وزارة الطاقة لإيجاد حل لهذا الملف، وقرر باسيل القيام بدراسة جديدة عام 2015".

وأكد المشنوق على ضرورة "دراسة موضوع التنوع البيولوجي والمناطق ذات التأثر المحتمل وخيارات بديلة بالمواقع ودراسة نوعية للسد، "درسنا إذا ما كان هناك من إجراءات تخفيفية لهذه المخاطر والنتيجة تدعو إلى ضرورة البحث عن البدائل".

وتمسك وزير البيئة بموقفه من عدم قانونية قطع الأشجار في منطقة السد المزمع انشاؤه، محذراً من "كارثة" في حال استمر قطع الأشجار.

في المقابل، اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي"، النائب وليد جنبلاط، أن "العمل في السد يجب أن يستمر، وبغض النظر عن بعض الأضرار البيئية التي لا مفر منها نتيجة طبيعة جبل لبنان، ايقاف العمل بالسد ضرب من الحماقة بحق أهمية تخزين مياهنا والاستفادة منها بدل تركها تضيع في البحر" على حد قوله.

ودعا جنبلاط في تغريدات على "تويتر" إلى "وقف الكسارات والمرامل العشوائية والمتوحشة مثلا في ميروبا وضهر البيدر، ونقلها إلى السلسلة الشرقية، إلى عرسال المنكوبة مثلا".

ونظم نشطاء "الحركة البيئية اللبنانية" وقفة احتجاجية أمس الخميس، أمام السراي الحكومي في بيروت، للتعبير عن رفضهم للمشروع، حاملين عددا من اللافتات المعبرة عن مخاوفهم من مخاطر السد التي أثبتتها عدة دراسات محلية ودولية.
 
وكان نشطاء مجموعة "طلعت ريحتكم" أعادوا نشر مجموعة دراسات دولية تحذر من مخاطر السد، والذي أطلقت مناقصة لتنفيذه في 6 مارس/آذار 2012، وهي تدور حول نقاط أساسية منها الكلفة العالية التي تفوق المليار دولار، وعدم جودة السد بسبب حتمية تسرب المياه منه، وخطورته نظراً لاحتمال انهياره بسبب موقعه أعلى فوالق زلزالية، وتسبّبه بتجفيف الينابيع من نهر إبراهيم إلى جعيتا، وتدميره البيئة لتسبّبه بقطع مليوني متر مربّع من الأحراج.

وتشير إحدى الدراسات التي أعدتها "الوكالة الألمانية الرسمية" BGR، وهي الجهة المكلفة بالتعاون التقني مع لبنان في موضوع المياه، عام 2012، إلى أن "نسبة التسرب المائي في موقع السد تقدر بين 35 و52 في المائة، وتصل في بعض مناطق السد إلى مائة من المائة، وأن التخزين الفعلي لسد جنة سيترواح بين 7 و8 ملايين متر مكعب فقط، وليس 30 مليون متر مكعب كما هو مُعلن"، وينتهي التقرير إلى توصية بعدم الاستمرار في بناء السد.