توصيات "أفد": التعاون العربي والاستثمار الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي

أوصى مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) العاشر حول "البيئة العربية في 10 سنين"، الحكومات العربية بضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية في قراراتها، واتخاذ خطوات فورية لترجمة الاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.

وأعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر، الذي عقد يومي 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في بيروت، بمشاركة نحو 400 مندوب من 46 بلداً، أن استطلاعاً للرأي العام العربي أجراه "أفد"، خلصت نتائجه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، واتخاذ خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.

ودعا المؤتمر إلى تطوير الإطار المؤسساتي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030، وتعزيز التنسيق بين دولها الأعضاء، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير.

وركزت التوصيات على ضرورة دمج الإدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق الحوافز والظروف التمكینیة التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاريع المستدامة.

وشدد المؤتمر على تبنّي إطار تشاركيّ ولا مركزي للحوکمة في قطاع المياه، وإعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل. ودعا إلى متابعة التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، وتحسين جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء، وتنفيذ تدابير الكفاءة في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام، وتسريع التحول إلی السيارات الهجينة والكهربائية.

أكد أهمية الالتزام بالتعاون الإقليمي العربي، وموازنة الموارد المائية بين الدول العربية، وإنتاج الأغذية والطاقة والبحوث ورأس المال البشري، مع اعتماد الحكومات نهجاً تعاونياً لإدارة المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ وبناء شبكة نقل إقليمية.

ودعا المؤتمر إلى إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.


(العربي الجديد)