غضب جنود "الجيش الأبيض" يشلّ مستشفيات تونس

ونفّذ العاملون في قطاع الصحة، أو ما يطلق عليهم "جنود الجيش الأبيض"، إضراباً عاماً في كل مستشفيات البلاد، دعت إليه الجامعة العامة للصحة في الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل جولة مفاوضات مع وزارة الصحة.

وتوقّفت الخدمات الصحية في كامل مستشفيات تونس ومراكزها الصحية، في إطار "يوم الغضب" الذي نفّذه الممرضون والأطر شبه الطبية بدعوة من نقاباتهم، فيما تم تأمين الحد الأدنى من الخدمات في أقسام الطوارئ الطبية والأقسام الحياتية.

ورفع المضربون شعارات تنادي بإصلاح القطاع الصحي العام من قبيل "الصحة العمومية ثروة وطنية"، "المستشفيات ملك الشعب"، مطالبين بزيادة مخصصات المستشفيات وتحسين الوضع المادي والمهني للعاملين فيها.

وقال الكاتب العام لجامعة الصحة، عثمان الجلولي، إن القطاع العام ومستشفيات الحكومة أبلت بلاء حسنا إبان الأزمة الصحية التي مرت بها تونس، وذلك أكبر دليل على قدرة القطاع الحكومي على تأمين حق الصحة للتونسيين بمختلف شرائحهم.

وأضاف الجلولي، أن المستشفيات الحكومية كانت ولا تزال ملجأ للتونسيين الباحثين على العلاج وتلعب دوراً مرجعياً في الارتقاء بالقطاع عموما، مطالبا بتحسين الأوضاع المهنية للعاملين في القطاع ورد الاعتبار إليهم.

وأكد المسؤول النقابي لـ"العربي الجديد" أن مطالب الممرضين والأطر شبه الطبية ليست مادية، وإنما تندرج في إطار تحسين الوضع الصحي في البلاد وتأمين حقوق المواطنين في النفاذ إلى العلاج التي أقرها الدستور التونسي.

وطالب الجلولي بإصدار أنظمة أساسية لكل الأسلاك العاملة في القطاع الصحي تحفظ حقوقهم وتراعي خصوصيات عملهم، مشددا على أهمية الاعتراف بدور الممرضين والأطر شبه الطبية في التصدي لكورونا.

وقال "على السلطة التي تفاخر بكسب معركتها ضد كوفيد-19 أن تقرّ بدور الممرضين في كسب هذه المعركة وتعترف بجميلهم".

واعتبر الجلولي أن الحكومة تخلت عمن وصفهم بـ"جنود الجيش الأبيض"، مؤكدا أن معركة تحصيل الحقوق متواصلة، ولم يستبعد الذهاب إلى إضراب عام آخر إذا لم تستجب وزارة الصحة لمطالب المهنيين.

وللتعبير عن غضبهم، ألقى المضربون بذلاتهم البيضاء أمام الوزارة، مهددين بمغادرة مراكز عملهم لعدم الاعتراف بجهودهم.

من جانبه، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة بذلت جهدا من أجل التوصل إلى اتفاقات مع نقابات الصحة، غير أن الإمكانيات المالية العمومية لا تسمح بتحقيق مجمل مطالبهم، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أصدرت حكومة الفخفاخ منشوراً طلبت فيه من الوزراء عدم التوقيع على أي اتفاقات جديدة يكون لها مفعول مالي بسبب صعوبات المالية العمومية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين.

ويعاني قطاع الصحة في تونس بمجمله، من تراجع واضح في الخدمات، إلى درجة أنّ ثمّة مَن يصفه بـ"القطاع المريض" من جرّاء النواقص الكثيرة التي تؤثّر على المنظومة الصحية ككل.

ويطالب العاملون في القطاع الصحي العام، بتحسين ظروفهم وحمايتهم من الأمراض، وإقرار خصوصية العمل في قوانين تساعد على تمكينهم من الحقوق المالية والمهنية، في حال تعرّضهم للأضرار المهنية أو الاعتداءات بالعنف التي تتكرر في المستشفيات.