مصر: منظمات حقوقية تطالب بتعطيل عقوبة الإعدام مؤقتاً

طالبت منظمات حقوقية دولية عدّة، أمس الخميس، بوقف تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، خلال المرحلة الحالية، التي تشهد تسييساً للقضاء، غير مسبوق.

ووقعت المنظمات على بيان إعادة تفعيل حملة "اعدام وطن"، قائلين "لقد اتخذت حملة #اعدام_وطن قراراً إنسانياً بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات، وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالاعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري".

واعتبرت المنظمات، في بيانها، أنّ "هذا الأمر يعد انتهاكاً خطيراً للحق الأول والأصيل للإنسان وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصوراً إلى الوراء إذ يتم التغول بمنتهي الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة".  

" المنظمات: متغيرات الأوضاع السياسية الحالية تشكل تغيراً نوعياً في معنى العقوبة ومدى موافقتها للدستور "

وأشارت إلى أنّ "متغيرات الأوضاع السياسية الحالية تشكل تغيراً نوعياً في معنى العقوبة ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل وهو القرن العشرين لا تصدر سوي 1429 حكماً فقط بالإعدام، في حين أنّه ومنذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، أي منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أعوام، فقد أصدرت المحاكم المصرية 1840 قراراً بالاحالة إلى المفتي وذلك في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكماً بالاعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالاعدام".

ودعت المؤسسات الحكومية والحكومات للعمل على وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بمصر نهائياً في هذه الفترة، وذلك حتى يتم استقرار الأوضاع السياسية، إذ لا يؤمن حالياً توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين، مطالبين بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض علي قاضية الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ولفتت المنظمات إلى أهمية توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا، وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وايضاح وجهات نظرهم وفقاً لما يقرره الدستور والقانون.

وحذّرت السلطات المصرية من الاستمرار في تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات، بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الإدلاء بها.

وشددت على ضرورة العمل علي إبعاد القضاء عن تأثيرات العملية السياسية وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة؛ لا في انفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.

ووقّع على بيان تدشين الحملة عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية، بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هيومان رايتس مونيتور، مركز الشهاب لحقوق الانسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، المرصد العربي لحرية الإعلام، المركز العربي الافريقي للحقوق والحريات، مركز ضحايا لحقوق الانسان، رابطة اسر معتقلي برج العرب، منظمة انسانية للحقوق والحريات، المنظمة المصرية الأميركية للحرية والعدالة-أميركا، والجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان-نيويورك ونيوچيرسي.