أعلنت اتفاقية أنواع الطيور المهاجرة، أمس الثلاثاء، عن إنشاء فريق عمل حكومي دولي يعنى بالقتل غير المشروع، والاستحواذ على والاتجار بالطيور في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتكون من الحكومات والمفوضية الأوروبية.
كما ستشارك منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمعاهدات البيئية الدولية، والإنتربول، وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية ومجتمعات الصيد والمنظمات غير الحكومية أيضاً في التحالف.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للطيور المهاجرة عام 2016، الذي يحتفل به عالمياً يوم 10 مايو/ أيار، لتسليط الضوء على تأثير جرائم الحياة البرية على أنواع عديدة من الطيور المهاجرة.
ووفقاً لجمعية الطيور العالمية، يقتل نحو 25 مليون طائر، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض من الطيور المائية والطيور المغردة والطيور الجارحة بشكل غير شرعي سنوياً في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وحدها، ما يقوض الجهود الرامية لحمايتها.
ويتشارك في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي لاتفاقية أنواع الطيور المهاجرة، واتفاقية الطيور المائية المهاجرة الإفريقية الأوروبية الآسيوية، والمعاهدات الدولية التي تديرها "يونيب".
— UN Environment (@UNEP) ١٠ مايو، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
ويمارس صيد الطيور في البحر الأبيض المتوسط منذ عدة قرون، إلا أن الارتفاع الأخير في نسبة الأنشطة غير المشروعة، مثل الصيد الجائر ووضع الكمائن، يهدد العديد من الأنواع التي تخضع لضغوط أخرى، مثل تغير المناخ وفقدان الموائل بالفعل.
ومن المتوقع أن يعقد فريق العمل أول اجتماع له في القاهرة بين 12و15 يوليو/ تموز القادم.