مؤتمر استراتيجيات النضال النسوي الفلسطيني في الناصرة

وعرضت الباحثة عرين هواري أحد تلك الأبحاث عن "النساء والنضال من أجل التغيير في قوانين الأحوال الشخصية وحالة النساء الفلسطينيات في إسرائيل".

وقالت هواري: "البحث يهدف إلى مراجعة مسار تعديل محاكم شؤون العائلة الذي سنّ عام 1995، وتمكنت المرأة اليهودية بناءً عليه من التوجه لمحاكم شؤون العائلة وهي محاكم مدنية متخصصة بقضايا الأحوال الشخصية ما عدا الزواج والطلاق التي استمر البت فيها في محاكم دينية". واعتبرت أن التعديل يمكن المرأة المسلمة والمسيحية في البلاد من التوجه لمحكمة شؤون العائلة في تلك القضايا. كما لفتت إلى أن مراجعة مسار التعديل الذي حصل عام 2001، أنجزته منظمات نسائية".

وتابعت "نحن جزء من أقلية فلسطينية تعيش تحت سياق استعماري. ونحن مجبورون على تعديل القوانين من خلال البرلمان الإسرائيلي، لذلك نواجه نصوصاً وبنوداً تتطرق للجنس والدين والدولة، وهي جميعها تابوهات لأنها مواضيع حساسة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، ولها ارتباط وثيق بالأحوال الشخصية".

واعتبرت هواري أن "تلك الصعوبات تواجه النساء في العالم العربي، الذي ورث إشكاليات التراث الاستعماري الغربي البريطاني، وإشكاليات الواقع التركي وقانون العائلة التركي العثماني منذ عام 1917، إضافة إلى الواقع الإسرائيلي وهذا بالنسبة لنا اشتباك ليس سهلاً".

وتناولت رئيسة جمعية "نساء ضد العنف"، المحامية ناهدة شحادة بحثاً بعنوان "أثر التعديل الخامس لقانون شؤون العائلة على جمهور الهدف". وقالت: "التعديل المعروف رقم 5 لقانون محاكم شؤون العائلة أثر تأثيراً إيجابياً كبيراً على عمل المحاكم الشرعية، على عدة أصعدة. الأول وهو الإداري التقني كون المحاكم الشرعية موجودة اليوم في أبنية خارج المساجد، الأمر الذي أفقد هذه المحاكم صبغة القدسية. كما أن كادر الإدارة جيد جدا وأي طرف يتوجه للمحكمة الشرعية يأخذ موعداً قريباً للبت في قضيته وهذا الأمر يهدئ نفوس الأطراف المتخاصمة وخصوصا أننا نتحدث عن قضايا أحوال شخصية تخص العائلة، وبالنسبة لرسوم المحاكم الشرعية والمدنية فهي ضئيلة جدا مع إمكانية إعفاء المعوزين منها".

وعن التأثير الإيجابي الثاني، قالت شحادة "القضاة بأكثريتهم الساحقة كانوا محامين سابقاً ما يعني معرفتهم بالقانون المدني وامتلاكهم ثقافة حقوقية شاملة".

أما البحث الثالث فطرحته المحامية نسرين عليمي كبها، وعنوانه "مسار وأثر تعديل قانون الزواج لسنة 2013". وقالت: "أحد المشاريع المركزية التي رافقت اللجنة من عام 2004 حتى 2013 كان العمل على تعديل قانون سن الزواج، فرفع السن الأدنى للزواج من 17 إلى 18 عاماً والطريق نحو التعديل لم تكن سهلة طبعا. واليوم بعد خمس سنوات من هذا الإنجاز نفحص مدى تأثيره على أرض الواقع، ونؤرخ النضال لرفع سن الزواج".

ولفتت المحامية إلى عمل اللجنة خلال تلك السنوات سواء في التحشيد البرلماني في الكنيست، والعمل الاجتماعي بتنظيم الفعاليات والمحاضرات والمؤتمرات التي وضعت سن الزواج على أجندتها.

يشار إلى أن لجنة العمل للأحوال الشخصية تأسست عام 1995 وهي ائتلاف من عدة أطر وجمعيات نسوية فلسطينية وناشطات نسويات بالداخل الفلسطيني، كما تضم ناشطات يتابعن حقوق النساء في قانون محاكم شؤون العائلة الذي سنّه الكنيست الإسرائيلي عام 1995.