ويتصدر حزب "من أجل الحرية"، الذي يتزعمه فيلدرز، استطلاعات الرأي في هولندا. وفي حال إدانته، فإنه قد يدخل السجن لمدة عام، ويدفع غرامة أقصاها 7400 يورو (8400 دولار).
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس/ آذار 2014، حينما طلب فيلدرز من أنصاره معرفة ما إذا كانوا يريدون عددا أكبر أو أقل من المغاربة في هولندا، فرددوا معا "أقل! أقل! أقل!"، ورد عليهم فيلدرز مبتسما: "سنتولى القيام بذلك".
وحسب ممثلي الادعاء، فإن السياسي الهولندي تعهد أمام حشد من أنصار حزبه في مارس/آذار 2014 بتقليص عدد المغاربة في هولندا.
وتأتي القضية بينما يحصل فيلدرز وساسة آخرون، منهم المرشح الرئاسي المحتمل في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، واليمينية ماريان لوبان، في فرنسا، على تأييد لدعواتهم إلى فرض حظر على هجرة المسلمين إلى بلادهم.
وأثارت تصريحات فيلدرز وقت صدورها جدلا واسعا، وأدت إلى هجرة جماعية لأعضاء من حزب "من أجل الحرية" الذي يتزعمه النائب المعادي للإسلام، وأصدر 8 أعضاء في الفرع المحلي للحزب في ألميري، بيانا أعلنوا فيه أنهم "ينأون بأنفسهم" عن فيلدرز.
كما نددت الحكومة بتصريحات فيلدرز، وقال نائب رئيس الحكومة، لودفيك أسشير، إن تصريحات النائب المناهض للإسلام "مقززة"، واصفا ما حدث بأنه "فصل حزين في تاريخنا السياسي".
واحتج كثيرون وقدمت مئات الشكاوى ضد فيلدرز، في حين حصدت صفحة على "فيسبوك" بعنوان "اشتك على فيلدرز" تفاعلا كبيرا.
ويعيش فيلدرز تحت حراسة دائمة، منذ مقتل ثيو فان جوخ الذي أخرج أفلاما مناهضة للإسلام في 2004. وغرد فيلدرز الأسبوع الماضي على "تويتر" قائلا: "لن يسكتني أحد ولا حتى بشأن المغاربة. لا للتهديدات الإرهابية".
من جانبها، قالت متحدثة باسم الادعاء، إن تصريحات فيلدرز الجديدة تختلف عن سابقاتها لأنها "استهدفت جماعة عرقية بعينها وهو ما يعد جريمة".
ويواجه فيلدرز اتهاما بالتمييز، وآخر بالتحريض على كراهية المغاربة الذين يشكلون حوالي 2 في المائة من سكان هولندا وعددهم 17 مليونا تقريبا. لكن عددا من المغاربة احتلوا مناصب كبرى في البلاد، بينها عمدة مدينة روتردام، كبرى مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية.
اقرأ أيضا:"لوموند": الهولندي فيلدرز يسعى لعرض صور للرسول على التلفزيون