النمسا تقترح إسقاط صفة "لاجئ" عن المدانين بجرائم

وقال سوبوتكا، الذي ينتمي إلى حزب الشعب (محافظ)، خلال تصريح لصحيفة "النمسا"، "يجب إنهاء إجراءات اللجوء للأشخاص الذين تقضي المحكمة بسجنهم ما لا يقل عن 3 سنوات، عقب إدانتهم بارتكاب جرائم".

ووصف سوبوتكا إسقاط صفة اللاجئ بشكل تلقائي عن الأشخاص الذين ينتهكون القانون بأنه "إجراء منطقي يجب أخذه بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن المقترح المذكور سيشمل الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء والأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء.

وبحسب الصحيفة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 79 في المائة من النمساويين يؤيدون إسقاط صفة اللاجئ عن الأشخاص المنتهكين لقوانين البلاد.

ولم يعلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أكبر شريك في الحكومة الائتلافية، على المقترح المذكور.

ولا تبدي النمسا أي استعداد لقبول اللاجئين، وحددت السقف الأعلى بنحو 27500 لاجئ سنويًا بدءًا من 2016، إلا أن العدد تجاوز نصف السقف حتى الآن.

وسبق أن أعلنت عن خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن الخطة النمساوية تتمثل في إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر والحدود الأوروبية، ولا يكون في مقدورهم مواصلة السفر لداخل أوروبا، إلى "مراكز اللجوء والهجرة" في دول العالم الثالث.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا، بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

كما يقضي الاتفاق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، بحيث يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.