باشيليت: ظروف احتجاز مروّعة للمهاجرين في الولايات المتحدة

وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الإثنين، مراكز احتجاز اللاجئين والمهاجرين بينهم أطفال في دائرة الهجرة في الولايات المتحدة بـ"المروّعة والمهينة وتنتهك القانون الدولي". واستنكرت توجيه اتهامات جنائية لمقدمي المساعدات المنقذة لحياة هؤلاء العابرين.

" ذكرت المفوضة السامية أن العديد من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجدت أن احتجاز الأطفال المهاجرين يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة يحظرها القانون الدولي "

وأعربت باشيليت في بيان أصدرته اليوم، عن شعورها بالفزع إزاء الظروف التي يحتجز فيها المهاجرون واللاجئون الأطفال والكبار في الولايات المتحدة الأميركية، بعد عبورهم الحدود الجنوبية. وأكدت أنه لا ينبغي أبداً احتجاز الأطفال في دائرة الهجرة أو فصلهم عن أسرهم.

وذكرت المفوضة السامية، أن العديد من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجدت أن احتجاز الأطفال المهاجرين يشكّل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة يحظرها القانون الدولي.

وأضافت: "بوصفي طبيبة أطفال وأماً ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة شديدة لأن الأطفال يجبرون على النوم على الأرض في مرافق مكتظة، دون الحصول على الرعاية الصحّية أو الطعام الكافيين، وظروف الصرف الصحّي السيئة".

وتابعت: "إن احتجاز طفل حتى لفترات قصيرة في ظروف جيدة يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحته ونموّه، فما بالكم بالأضرار التي تحدث يومياً من خلال السماح باستمرار هذا الموقف المقلق". وأشارت إلى أن احتجاز المهاجرين ليس في أفضل حالاته على الإطلاق، وخصوصاً بما يتعلق بمصالح الطفل.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 8, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — UN Human Rights (@UNHumanRights) July 8, 2019

وفي إشارتها إلى التقرير "المقلق" الذي أصدره مكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي الأميركية، عن الأوضاع في مراكز المهاجرين على طول الحدود الجنوبية، حثت باشيليت السلطات على إيجاد بدائل غير مراكز الاحتجاز للأطفال المهاجرين واللاجئين وحتى البالغين. وأكدت أنه في حالة حدوث الاحتجاز، ينبغي أن يكون ذلك لأقصر فترة زمنية، مع ضمان الإجراءات القانونية الواجبة في ظروف تفي بكامل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورأت أنه رغم حق الدول السيادي في تقرير شروط دخول وإقامة الرعايا الأجانب في أراضيها، من الواضح أن تدابير إدارة الحدود الأميركية يجب أن تمتثل لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وألا ترتكز على سياسات ضيقة تهدف فقط إلى ضبط المهاجرين السرّيين واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة.

وقالت: "في معظم الحالات، شرع المهاجرون واللاجئون برحلات محفوفة بالمخاطر مع أطفالهم بحثاً عن الحماية والكرامة وبعيداً عن العنف والجوع. وحين يظنون أنهم وصلوا في أمان، فقد يجدون أنفسهم منفصلين عن أحبائهم ويخوضون ظروفاً مهينة. هذا يجب ألا يحدث في أي مكان".

وذكر التقرير أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المكسيك وأميركا الوسطى، وثّق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين أثناء العبور، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، والحرمان التعسفي من الحرية، والانفصال الأسري، والحرمان من الحصول على الخدمات، والإعادة القسرية، وعمليات الطرد التعسفي.

ودعت باشيليت الدول المصدّرة للهجرة ودول العبور والمقصد، إلى العمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية لإجبار المهاجرين على مغادرة منازلهم، من خلال تطبيق سياسات شاملة تراعي الدوافع المعقدة للهجرة. ويشمل ذلك انعدام الأمن والعنف الجنسي والجنساني والتمييز والفقر والآثار الضارّة لتغير المناخ والتدهور البيئي.

كما أشادت باشيليت بالأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي توفر للمهاجرين أبسط الحقوق، مثل الحق في الماء والغذاء والصحة والمأوى المناسب، وغير ذلك من المساعدات.

وقالت: "إن توفير المساعدة المنقذة للحياة أمر حتمي لحقوق الإنسان، يجب احترامه في جميع الأوقات ولجميع الأشخاص المحتاجين، ومن غير المعقول أن يواجه أولئك الذين يسعون لتقديم مثل هذا الدعم اتهامات جنائية".