وأفاد بنكيران، اليوم الخميس، رداً على الجدل الدائر، أن مراجعة المقررات الدراسية شملت حوالى 29 مقرراً، في حين أنه أثير النقاش حول مقرر واحد فقط، بسبب عبارة تشير إلى الفلسفة، علماً أنه تم إدراج هذه الفقرة لبيان الفكر المتشدد لصاحبها في أفق مناقشته".
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أنه "لم يكن القصد من الفقرة المعنية ضمن أحد دروس التربية الإسلامية الجديدة، بتاتاً الإساءة إلى الفكر الفلسفي"، لافتاً إلى أن " المغرب يتميز بكونه من بين الدول القليلة التي تعمل على تدريس الفلسفة لثلاث سنوات في التعليم الثانوي".
وأورد بنكيران، في بلاغه الذي وصفه أنه جاء لينور الرأي العام الوطني والدولي بخصوص النقاش الذي أثاره مضمون مقرر دراسي لمادة التربية الإسلامية حول الفلسفة، أن المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية، التي أعدت بناء على تعليمات ملكية هي نتاج عمل مشترك لفريق من المختصين في المجال البيداغوجي وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى.
وأكمل المصدر أنه تم إعداد هذه المقررات بناء على تعليمات الملك محمد السادس، الذي دعا كلاً من وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى "ضرورة مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق".
وأشار البيان إلى أن الملك أمر بمراجعة مقررات التربية الدينية، "في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية".
وتابع رئيس الحكومة، إن "إصلاح التعليم يتم تحت رعاية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفق منظور وطني توافقي لا رجعة فيه، تنخرط فيه كل الهيئات والمؤسسات المعنية، من أساتذة ومعلمين وتلاميذ، وأولياء التلاميذ، ونقابات، يقوم على تغيير المناهج والبرامج التعليمية ويهدف إلى تحسين المنظومة التربوية الوطنية والرفع من جودتها".