الفرح المؤجّل

سنوات طويلة مرّت، وما زالت نساء عربيّات يطالبن بحقوقٍ أسياسيّة، علماً بأنّ عدم إقرارها يحدّ من تطوّر المجتمعات. ورغم إصرار كثيرات على مواصلة نضالهن، قلّة هي حكومات الدول العربية التي استجابت لمطالبهن المحقة والإنسانية.

وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي مؤخّراً، حمل عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016"، فإنّ نحو 65 بلداً من بلدان العالم سنّت خلال العامين الماضيين 94 قانوناً إصلاحياً للمساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة. مع ذلك، فإنّ القوانين الإصلاحية، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لم تزد على 12، كانت أقل من أيّة منطقة أخرى.

يوضح التقرير أنّ لدى كل بلد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيداً واحداً على الأقل على نوع العمل، الذي يمكن أن تمارسه المرأة، مشيراً إلى أنّ المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يحظر التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بالحصول على الائتمان. أما الجزائر، فتضمن المساواة القانونية في الأجر والعمل.

وما يبعث على القلق، بحسب التقرير، أنّ عدد القوانين التي تحمي المرأة من العنف المنزلي في المنطقة أقل من عددها في أي منطقة أخرى في العالم، ويستثنى من ذلك لبنان.
لكن حتّى في لبنان، ما زال معدّل العنف ضد المرأة مرتفعاً. ويوم المرأة العالمي هو مناسبة للتذكير بأن الطريق ما زال طويلاً. ولأن الانتظار أنهكهنّ، تنسى العربيّات الفرح أحياناً، بعكس هؤلاء الإندونيسيات (الصورة).