الجامعة العربية: خطة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

دعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى تبني خطة تحرك فاعلة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وعقدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان دورتها الجديدة اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها، على ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام".
وشددت أبو غزالة على ضرورة انضمام كافة الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لا تزال 6 دول عربية غير موقعة على هذا الصك القانوني المرجعي بعد مرور 12 عاما من دخوله حيز النفاذ، واعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أسامة سليمان الذويخ، على أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال الذويخ في كلمته الافتتاحية إن جدول الأعمال حافل بالمواضيع القانونية التي تهم خبراء حقوق الإنسان، مؤكدا أن التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية في ما يسمى بـ"صفقة القرن" دليل على الحاجة لمواجهة تلك الأطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة.

وتناقش اللجنة على مدار ثلاثة أيام عددا من البنود، بينها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
كما تناقش مقترحا مقدما من دولة الكويت لتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"؛ باعتبار أنها اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الدول لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتناقش اللجنة ثلاثة مقترحات مقدمة من المغرب حول "مناهضة التعذيب"، و"المساواة والإنصاف"، و"التحولات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان"، ومقترحا مقدما من السودان حول "التدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان"، ومقترحا مقدما من الأردن حول "تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر"، و"بدائل الإصلاح المجتمعي وبدائل التوقيف وأثرها على المجتمع".
يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراحات مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان مع المعايير والالتزامات الدولية للدول الأعضاء.