تونس تحمي أمنها من الإرهاب بمنع سفر المشبوهين

وأكد الصغير خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي أن هذا الإجراء الحدودي "س17" هو وقائي لصالح الأمن العام، ويمكّن وزارة الداخلية من مراقبة سفر وتنقل الأشخاص المشتبه بإضرارهم بالأمن القومي. وأشار إلى أن هذا الإجراء ضروري لمراقبة الأشخاص المتشددين دينيا، والمتطرفين عقائديا.

والإجراء الحدودي "س 17"، يهدف إلى منع سفر أشخاص مشبوه بهم أو مطلوبين أمنيًا وقضائيًا، كما أنه كان يعتمد داخل البلاد سابقاً ويجري توقيف أشخاص بموجبه، ويُمنع آخرون من الحصول على جواز سفر تبعاً لهذه الإجراء.

وأضاف الصغير أمام لجنة التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب أن العمل بالإجراء المذكور توقف على المستوى الداخلي، وأبقي عليه على مستوى مراقبة المعابر الحدودية. وأشار إلى أنه على الرغم من التضييق على بعض الأشخاص بسبب تشابه الأسماء أو الاشتباه بهم، إلا أنه إجراء مجدٍ وأثبت نجاعته عبر التصدي لعشرات شبكات التسفير نحو بؤر الإرهاب والتوتر، وإيقاف عدد من المطلوبين الذين يمثلون خطراً على أمن البلاد.

" إجراء مجدٍ وأثبت نجاعته عبر التصدي لعشرات شبكات التسفير نحو بؤر الإرهاب والتوتر "

وانتقد برلمانيون التضييق بسبب هذا الإجراء، متسائلين عن إمكانية إلغاء السلطات التونسية له، أو تعديله كونه أصبح يمثل القيود التعسفية، ويستخدم في فرض قيود على السفر داخل البلاد أيضاً، وهو إجراء ليس له أساس قانوني واضح بعد المصادقة على دستور الثورة.

وقال المدير العام لإدارة الحدود والأجانب في إجابته على أعضاء مجلس الشعب إن "وزارة الداخلية بصدد دراسة وضعيات أمنية، والتدقيق في الملفات حالة بحالة في لجنة متخصصة، كذلك ألغت تطبيق الإجراء بحق 3000 شخص". وأضاف الصغير أن العمل بالإجراء يستمر دون التعسف على الأشخاص، مع تسريع إجراءات المراقبة وتسوية الوضعيات العالقة. وبخصوص منع جوازات السفر، بيّن الصغير أن غالبية الحالات التي قدمت اعتراضات من الجوازات دُرست، باستثناء تلك المتعلقة بأشخاص لديهم شبهات تطرف ديني أو قضايا إرهابية أو جرائم وشبهات تمس بالأمن والنظام العامين، وهي إجراءات من باب الوقاية.

وفي سياق متصل، أكد ممثلو وزارة الداخلية أن السلطات التونسية تستعد لتسهيل وتأمين عودة التونسيين بالخارج، واستقبال القادمين عبر ميناء حلق الوادي بالعاصمة أو عبر المطارات. ولفت إلى أن الاستعدادات تتمثل في تعزيز الطاقم الحدودي بالعناصر البشرية، ما يسهل الإجراءات الحدودية عبر جميع الشبابيك لاستقبال الطلبات.

وكشف مدير عام خفر السواحل نبيل حسين، خلال جلسة الاستماع أن أكثر من 5900 تونسي وصلوا إلى سواحل إيطاليا عام 2017، في حين أوقف خلال السنة ذاتها 8883 شخصا بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.

وأثار غياب وزير الداخلية لطفي براهم عن اللجنة استياء البرلمانيين الذين انتظروا قدومه لاستجوابه، ما دفع رئيس اللجنة أسامة الصغير إلى المطالبة بالاستماع له في جلسة مقبلة.