يحدّد القانون شروطاً للمساعدة الطبية(عبد الحق سنّة/ فرانس برس)
يوجد في المغرب الكثير من مراكز التلقيح الصناعي، لكنّ مشروع القانون الجديد يلزم الحكومة بمساعدة الأزواج على الإنجاب
تصادق الحكومة المغربية قريباً على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الموجه إلى الأزواج الذين يعانون من عجز جنسي أو ضعف في الخصوبة الطبيعية.
يهدف مشروع القانون، الذي أعده وزير الصحة الحسين الوردي، إلى تجنب انتقال الأمراض الخطيرة أو الوراثية إلى الأطفال، وكذلك محاصرة الأمراض التي تؤثر في الصحة الإنجابية للزوجين ومعالجتها.
أدرج القانون مجموعة من المبادئ العامة والأخلاقيات المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب. من ذلك، احترام سرية المعلومات الشخصية للزوجين الخاضعين للعلاج، وتجريم استغلال الوظائف التناسلية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحوث والتجارب الطبية، كذلك منع الاستنساخ البشري وانتقاء جنس المولود، ومنع التبرع بالحيوانات المنوية أو بيعها، ومنع الحمل لفائدة الآخرين.
يقدم القانون مساعدة طبية إلى أي عملية سريرية أو بيولوجية تمكّن من الإخصاب الأنبوبي، أو الإخصاب الصناعي، أو حفظ الأمشاج (الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية قبل اندماجها)، أو حفظ الحيوانات المنوية، وكذلك مساعدة كل تقنية أخرى تمكّن الأزواج العاجزين من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.
يقول الطبيب المختص بالتلقيح، محمد القيرون، لـ"العربي الجديد": "عمليات التلقيح تجري في المغرب من دون قانون ينظمها، لكنّ الرقابة الذاتية في إطار الشرع الإسلامي فرضت تلقائياً على الأطباء في مراكز المساعدة على الإنجاب، ومنعت هؤلاء من إجراء عمليات تتعلق مثلاً بتلقيح بويضة من امرأة في رحم أخرى، كما منعتهم أيضاً من تلقيح حيوانات منوية في رحم امرأة، من دون أن تأتي الحيوانات المنوية من زوجها بالذات. وهي مسائل قيمية تتعلق بتداخل وتعارض الدين الإسلامي مع العلم".
أول إنجاب بالتلقيح الأنبوبي (طفل الأنبوب) في المغرب كان عام 1989 في الدار البيضاء بحسب القيرون، أي بعد 11 عاماً من نجاح أول عملية من هذا النوع على مستوى العالم. انتشرت بعدها مراكز المساعدة على الإنجاب في معظم المدن المغربية الكبرى، لكنّها اقتصرت على القطاع الخاص. ولم تتوفر مراكز حكومية إلا أخيراً في مستشفى الليمون في الرباط، وهو المركز الحكومي الوحيد من هذا النوع.
يعاني الأزواج الذين يلجؤون إلى تلك المراكز من "مشكلة العجز عن الإنجاب، أو العقم، أو انخفاض مستوى الخصوبة الطبيعية. ثلث المشاكل يختص بالرجل، وثلث آخر بالمرأة، وثلث مشترك بينهما"، بحسب القيرون. يتابع أنّ نسبة الأزواج الذين يعانون من هذه المشاكل في المغرب تصل إلى نحو 15 في المائة. وبحسب تشخيص حالتهم يتوفر لهم خيارا التلقيح الاصطناعي (أخذ حيوانات منوية من الرجل ومعالجتها في المختبر قبل حقنها في المرأة)، أو التلقيح الأنبوبي (أخذ حيوانات منوية من الرجل وبويضات من المرأة ومعالجتها قبل حقنها). وتصل كلفة الأخير إلى ثلاثة آلاف يورو.
يقول القيرون عن تقبل المجتمع للتدخل الطبي في عمليات الإنجاب والإقبال عليه: "عادة ما يفضل الناس التدخل الطبيعي. وعندما نصل إلى مرحلة العلاج بالتلقيح الاصطناعي، يبدأ الزوجان بالتراجع، لأنه متعب نفسياً وصعب، فمحاولات التلقيح قد لا تنجح عند أول محاولة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بامرأة يصل عمرها إلى 35 عاماً فما فوق".
يعاني القطاع بشكل عام من نقص في التحاليل المفيدة للزوجين غير القادرين على الإنجاب. وهي تحاليل لم تدخل إلى المغرب بعد. من ذلك تحليل يتعلق بالتلقيح الأنبوبي ويعطي نسبة نجاح 75% بدلاً من 25%. كذلك تحاليل تجرى على الأجنة تفيد بإصابتها بأمراض تناسلية وراثية أو أنها خالية من الأمراض. يعلل القيرون ذلك النقص بـ"قلة الأطباء الاختصاصيين في مجال الإخصاب والتوليد".
بالعودة إلى مشروع القانون، فإنّ شروطه تحدد ممارسة تقنيات المساعدة الطبية. من ذلك إجبار المؤسسات الطبية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين على الحصول على ترخيص لممارسة تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب. كذلك، ضرورة توفر المؤسسات المعنية على وحدة مستقلة مخصصة حصرياً لممارسة هذه التقنية. وضرورة توفر المستخدمين على مؤهلات خاصة ستحدد بنص تنظيمي. كما يشترط القانون أن يكون الزوجان المعنيان على قيد الحياة، لا أن يستخدم عيناتهما شخص آخر بعد وفاتهما. يشترط أيضاً استخدام الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج نفسه. وكذلك، موافقة الزوجين معاً موافقة كتابية. ويتيح كذلك للشخص الذي يتلقى العلاج أن يحفظ حيواناته المنوية لاستخدامها لاحقاً.
اقرأ أيضاً: توائم مغاربة قاوموا الفقر والمرض
تصادق الحكومة المغربية قريباً على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، الموجه إلى الأزواج الذين يعانون من عجز جنسي أو ضعف في الخصوبة الطبيعية.
يهدف مشروع القانون، الذي أعده وزير الصحة الحسين الوردي، إلى تجنب انتقال الأمراض الخطيرة أو الوراثية إلى الأطفال، وكذلك محاصرة الأمراض التي تؤثر في الصحة الإنجابية للزوجين ومعالجتها.
أدرج القانون مجموعة من المبادئ العامة والأخلاقيات المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب. من ذلك، احترام سرية المعلومات الشخصية للزوجين الخاضعين للعلاج، وتجريم استغلال الوظائف التناسلية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحوث والتجارب الطبية، كذلك منع الاستنساخ البشري وانتقاء جنس المولود، ومنع التبرع بالحيوانات المنوية أو بيعها، ومنع الحمل لفائدة الآخرين.
يقدم القانون مساعدة طبية إلى أي عملية سريرية أو بيولوجية تمكّن من الإخصاب الأنبوبي، أو الإخصاب الصناعي، أو حفظ الأمشاج (الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية قبل اندماجها)، أو حفظ الحيوانات المنوية، وكذلك مساعدة كل تقنية أخرى تمكّن الأزواج العاجزين من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.
يقول الطبيب المختص بالتلقيح، محمد القيرون، لـ"العربي الجديد": "عمليات التلقيح تجري في المغرب من دون قانون ينظمها، لكنّ الرقابة الذاتية في إطار الشرع الإسلامي فرضت تلقائياً على الأطباء في مراكز المساعدة على الإنجاب، ومنعت هؤلاء من إجراء عمليات تتعلق مثلاً بتلقيح بويضة من امرأة في رحم أخرى، كما منعتهم أيضاً من تلقيح حيوانات منوية في رحم امرأة، من دون أن تأتي الحيوانات المنوية من زوجها بالذات. وهي مسائل قيمية تتعلق بتداخل وتعارض الدين الإسلامي مع العلم".
أول إنجاب بالتلقيح الأنبوبي (طفل الأنبوب) في المغرب كان عام 1989 في الدار البيضاء بحسب القيرون، أي بعد 11 عاماً من نجاح أول عملية من هذا النوع على مستوى العالم. انتشرت بعدها مراكز المساعدة على الإنجاب في معظم المدن المغربية الكبرى، لكنّها اقتصرت على القطاع الخاص. ولم تتوفر مراكز حكومية إلا أخيراً في مستشفى الليمون في الرباط، وهو المركز الحكومي الوحيد من هذا النوع.
يعاني الأزواج الذين يلجؤون إلى تلك المراكز من "مشكلة العجز عن الإنجاب، أو العقم، أو انخفاض مستوى الخصوبة الطبيعية. ثلث المشاكل يختص بالرجل، وثلث آخر بالمرأة، وثلث مشترك بينهما"، بحسب القيرون. يتابع أنّ نسبة الأزواج الذين يعانون من هذه المشاكل في المغرب تصل إلى نحو 15 في المائة. وبحسب تشخيص حالتهم يتوفر لهم خيارا التلقيح الاصطناعي (أخذ حيوانات منوية من الرجل ومعالجتها في المختبر قبل حقنها في المرأة)، أو التلقيح الأنبوبي (أخذ حيوانات منوية من الرجل وبويضات من المرأة ومعالجتها قبل حقنها). وتصل كلفة الأخير إلى ثلاثة آلاف يورو.
يقول القيرون عن تقبل المجتمع للتدخل الطبي في عمليات الإنجاب والإقبال عليه: "عادة ما يفضل الناس التدخل الطبيعي. وعندما نصل إلى مرحلة العلاج بالتلقيح الاصطناعي، يبدأ الزوجان بالتراجع، لأنه متعب نفسياً وصعب، فمحاولات التلقيح قد لا تنجح عند أول محاولة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بامرأة يصل عمرها إلى 35 عاماً فما فوق".
يعاني القطاع بشكل عام من نقص في التحاليل المفيدة للزوجين غير القادرين على الإنجاب. وهي تحاليل لم تدخل إلى المغرب بعد. من ذلك تحليل يتعلق بالتلقيح الأنبوبي ويعطي نسبة نجاح 75% بدلاً من 25%. كذلك تحاليل تجرى على الأجنة تفيد بإصابتها بأمراض تناسلية وراثية أو أنها خالية من الأمراض. يعلل القيرون ذلك النقص بـ"قلة الأطباء الاختصاصيين في مجال الإخصاب والتوليد".
بالعودة إلى مشروع القانون، فإنّ شروطه تحدد ممارسة تقنيات المساعدة الطبية. من ذلك إجبار المؤسسات الطبية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين على الحصول على ترخيص لممارسة تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب. كذلك، ضرورة توفر المؤسسات المعنية على وحدة مستقلة مخصصة حصرياً لممارسة هذه التقنية. وضرورة توفر المستخدمين على مؤهلات خاصة ستحدد بنص تنظيمي. كما يشترط القانون أن يكون الزوجان المعنيان على قيد الحياة، لا أن يستخدم عيناتهما شخص آخر بعد وفاتهما. يشترط أيضاً استخدام الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج نفسه. وكذلك، موافقة الزوجين معاً موافقة كتابية. ويتيح كذلك للشخص الذي يتلقى العلاج أن يحفظ حيواناته المنوية لاستخدامها لاحقاً.
اقرأ أيضاً: توائم مغاربة قاوموا الفقر والمرض
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
