خلال تظاهرة لمنح المرأة جنسيّتها لأولادها (رمزي حيدر/فرانس برس)
تخبرنا تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل مؤخراً بأن رؤيته للنساء في لبنان هي نظرة احتقارية دونية. يعتقد الوزير بأن النساء بلا حول ولا قوة، وأنهن خاصرة البلد "الضعيفة" التي سيتم عبرها تمرير ملفات التجنيس أو التوطين أو أن حقّهن يهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والمصالح الوطنية العليا. هذه المصطلحات قد تم سوقها في كذا معرض تم فيه التعليق على حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها منذ عام 2012، وليس آخره ما صرّح به أوائل الأسبوع الماضي بكل ما أوتي من فكر تمييزي واحتقاري للنساء بخليط مع مواقف عنصرية تجاه السوريين والفلسطينيين، بأنه يدعم "حق منح المرأة الجنسية لأولادها، لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا".
يتفوّق الوزير على نفسه في مزيج العنصرية والذكورية والشوفينية والطائفية، واحتقار النساء الذي يغلّف تصريحاته في ما خص النساء وحقوقهن بالمواطنة. إلى جانب عنصريته ونظرته المتعالية تجاه المواطنين من سورية وفلسطين، يخفي تصريحه نظرة دونية فاقعة للنساء وحقهن باختيار أزواجهن، وباعتقاده أن النساء سيشكّلن من خلال هذا الحق مدخلاً سهلاً للتوطين. وتتفاقم هذه النظرة الذكورية في عدم اعتباره أصلاً للنساء الفلسطينيات أو السوريات اللواتي حصلن على الجنسية اللبنانية لزواجهن من رجل لبناني بأنهن أعداد إضافية، معتبراً بالتالي بأن التوازن الديموغرافي والتوازن الطائفي هو بعدد الذكور اللبنانيين فقط!
هذه التصريحات والأفكار والمواقف ليست صدفة ولا هي وليدة حادثة ما. هي أسلوب تفكير ممنهج، يأتي ضمن سياق سياسي منذ عام 2012، حين استخدم ورُبط ملف حق النساء بالمواطنة بالتعبئة السياسية واللعب على الوتر اللبناني بالانتماء والهوية. ففي عام 2012 أكّد على ضرورة "نقاء الهوية اللبنانية من الغرباء"، مشدداً على أن حق منح اللبنانيات الجنسية لأولادهن وأزواجهن هو موضوع غير قابل للتطبيق في لبنان. وما لبث بعدها هو وغيره من السياسيين أن اعتبروا أن "مبدأ المساواة لا يعود ملزماً إذا تسبب في خطر على المصالح الوطنية العليا". ليكملها عام 2015 بالتأكيد على أن "موضوعنا تحديداً هو استعادة الجنسية، وليس منح الجنسية اللبنانية لغير لبنانيين، وذلك بهدف تقوية الهوية اللبنانية وليس عبر السعي إلى إضعافها بهويات أخرى".
عادةً ما يُكلّف وزراء خارجية البلدان بتمثيل حكوماتهم أمام المحافل الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمراجعة التقارير الدورية الخاصة بمجالس حقوق الإنسان وحقوق النساء. لا ندري إذا كان الوزير باسيل هو خير من يمثّل لبنان في مثل هذه المحافل، لا سيما وأن حادثة "كارولين" لا تزال حاضرة في أذهاننا.
(ناشطة نسوية)
اقــرأ أيضاً
يتفوّق الوزير على نفسه في مزيج العنصرية والذكورية والشوفينية والطائفية، واحتقار النساء الذي يغلّف تصريحاته في ما خص النساء وحقوقهن بالمواطنة. إلى جانب عنصريته ونظرته المتعالية تجاه المواطنين من سورية وفلسطين، يخفي تصريحه نظرة دونية فاقعة للنساء وحقهن باختيار أزواجهن، وباعتقاده أن النساء سيشكّلن من خلال هذا الحق مدخلاً سهلاً للتوطين. وتتفاقم هذه النظرة الذكورية في عدم اعتباره أصلاً للنساء الفلسطينيات أو السوريات اللواتي حصلن على الجنسية اللبنانية لزواجهن من رجل لبناني بأنهن أعداد إضافية، معتبراً بالتالي بأن التوازن الديموغرافي والتوازن الطائفي هو بعدد الذكور اللبنانيين فقط!
هذه التصريحات والأفكار والمواقف ليست صدفة ولا هي وليدة حادثة ما. هي أسلوب تفكير ممنهج، يأتي ضمن سياق سياسي منذ عام 2012، حين استخدم ورُبط ملف حق النساء بالمواطنة بالتعبئة السياسية واللعب على الوتر اللبناني بالانتماء والهوية. ففي عام 2012 أكّد على ضرورة "نقاء الهوية اللبنانية من الغرباء"، مشدداً على أن حق منح اللبنانيات الجنسية لأولادهن وأزواجهن هو موضوع غير قابل للتطبيق في لبنان. وما لبث بعدها هو وغيره من السياسيين أن اعتبروا أن "مبدأ المساواة لا يعود ملزماً إذا تسبب في خطر على المصالح الوطنية العليا". ليكملها عام 2015 بالتأكيد على أن "موضوعنا تحديداً هو استعادة الجنسية، وليس منح الجنسية اللبنانية لغير لبنانيين، وذلك بهدف تقوية الهوية اللبنانية وليس عبر السعي إلى إضعافها بهويات أخرى".
عادةً ما يُكلّف وزراء خارجية البلدان بتمثيل حكوماتهم أمام المحافل الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمراجعة التقارير الدورية الخاصة بمجالس حقوق الإنسان وحقوق النساء. لا ندري إذا كان الوزير باسيل هو خير من يمثّل لبنان في مثل هذه المحافل، لا سيما وأن حادثة "كارولين" لا تزال حاضرة في أذهاننا.
(ناشطة نسوية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
