وبحسب الأرقام، فإن تسع نساء قتلن منذ بداية العام الحالي في الداخل الفلسطيني، خمسة منهن في منطقة المركز، يافا، اللد، الرملة، فيما يقدر عدد من قتلن في العقد الأخير بـ102 امرأة.
وفي السياق، أوضح الأستاذ طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين بالداخل، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العنف ضد المرأة هو جزء من العنف العام الذي تتمظهر صوره في المجتمع العنيف".
وأضاف أن "جرائم القتل ضد النساء تكتسي خصوصيتها، بالنظر إلى عدة إشارات وعلامات تسبقها دون أن تسعف في الحد منها"، مشدّدا على ضرورة العمل على تعزيز دور مكاتب الشؤون الاجتماعية لإعطاء الحلول والضغط على الشرطة لتوفير الحماية، وكذلك كشف النقاب عن المجرمين وإنزال أقسى العقوبات بهم لردعهم.
واستعرض الصانع مسارين للقضاء على هذه الظاهرة، يعتمد الأول على أسس تربية الأجيال على الاعتدال ولغة الحوار والمشاركة داخل البيت والمدرسة، وتعميم الخطاب الديني المتوازن. أما المسار الثاني فتضطلع به السلطة المركزية في التوعية بمخاطر ومحاذير استعمال السلاح غير المرخص والعقوبات المترتبة على ذلك.
فيما أقرّت نائلة عواد، مديرة جمعية النساء ضد العنف، أن "مسؤولية محاربة العنف الممارس على النساء هي مجتمعية بالدرجة الأولى تفرض تظافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل محاربة هذه الظاهرة، والعمل على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة".
وطالبت عواد بجعل 365 يوماً في السنة لمحاربة جرائم التمييز والعنف ضد النساء للاحتفال بهن، والاعتراف والإشادة بالناجحات والمؤثرات، وتقديم الدعم والمساندة للمهمشات وفضح ما يعانين منه من جرائم وعدم السكوت عليها".
وفي هذا الصدد، دعت لجنة المتابعة السلطات المحلية والمجتمع المدني المكون من جمعيات حقوقية إلى "مسيرة الغضب" القطرية، يوم الجمعة المقبل، لمناهضة العنف ضد النساء، وتحسيس الناس بخطورة هذه الظاهرة والمشاركة في الحدّ من تداعياتها السلبية.