ومكمن القلق لدى السائقين أن يعاملوا مثل زميلهم الموقوف في المستقبل، في ظل سوء حالة القطارات والمشكلات التي تواجههم أثناء الرحلات اليومية.
وتسبب سيناريو الحادث في حالة من الهلع بين السائقين، اليوم الجمعة، أثناء رحلاتهم، ما دفع بعضهم إلى أن يكونوا موجودين في الورش قبل إقلاع القطارات بأكثر من ساعتين، ودارت مناوشات وأحاديث بين عدد من السائقين والفنيين خوفاً من حدوث أي مكروه للقطار أثناء الرحلة، خاصة أن جرارات كثيرة انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات.
وقال السائق "يسري. م" إن "سائق القطار في مصر ينتظر خلال رحلته اليومية السجن أو الموت"، مشيراً إلى أن الجميع يضع "كفنه على يده" خلال الرحلة بسبب المشاكل التي لا تحصى، ومن بينها أعطال الجرارات، ورغم ذلك يجبر السائق على الانطلاق بها حتى لا يتعرض للعقاب إذا رفض.
وأضاف يسري أن "هدف سائق القطار الأول والأخير، هو الوصول بالمواطنين آمنين سالمين، خاصة بعد تعرُّض قطارات السكة الحديدية لعدة حوادث راح ضحيتها مئات المواطنين خلال السنوات الأخيرة"، وشدد على غياب وسائل الأمان في القطارات، وأرجع ذلك إلى غياب الصيانة في قطاع السكك الحديدية، بما تشمله من صيانة الجرارات والعربات وصيانة السكة بحجة عدم وجود قطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى زيادة تعطل القطارات، وانعكس على مسيرها.
وأوضح أن صيانة السكة تتم بخطى بطيئة، ولا يتم تسليمها بالمستوى المطلوب فنياً، وأن الهيئة أنفقت المليارات على تجميل عدد من المحطات، في الوقت الذي يبحث الراكب عن "شِبر" داخل عربة القطار للوقوف فيها، رغم أن الراكب لا يهمه الجلوس على مقعد داخل المحطة، مشيرا إلى أن السكة الحديد تحتاج إلى تطوير شامل من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتحديث أسطول عربات القطارات.
وتتجه الحكومة المصرية بما فيها تحقيقات النيابة، إلى تحميل مسؤولية حادث محطة مصر لسائق القطار علاء فتحي، ووصل الأمر إلى اتهامه بأنه "مدمن مخدرات"، ما جعل كثيرين يسألون عن سبب استمراره في العمل.
وأكد عدد من النشطاء أن مسؤولي الهيئة تجب محاكمتهم جنائياً بسبب معرفتهم بأن سائق القطار يتعاطى مواد مخدرة، فيما عبّر عدد من زملاء السائق عن أن الجريمة لا يتحملها السائق "علاء" وحده؛ بل يتحملها عدد من المسؤولين الكبار داخل الهيئة، على رأسهم رئيس الهيئة ونوابه، في عدم مراقبة حركة القطارات.
ومن المتوقع أن تبدأ غداً السبت، تحاليل مواد مخدرة لسائقي القطارات في مصر، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على أن يتم إخضاع الجميع لتلك التحليلات وعمل تقارير طبية لكل سائق ومساعديه.
وأضاف السائق، أن الهيئة اعتادت عقب كل كارثة القيام بإجراء تحاليل طبية للسائقين، لافتاً إلى أن هناك عجزا كبيرا في عدد سائقي القطارات، ما يدفع البعض منهم إلى تناول مواد مخدرة تساعدهم على تطبيق الورديات، وقال إن عدد السائقين بالمساعدين أقل من 4 آلاف، ويوجد عجز يقرب من 1500 سائق، ولا تعيينات جديدة بين سائقي القطارات، إذ يوجد صف ثانٍ من المساعدين فقط بعدد غير كافٍ لتأهيلهم، رافضاً تحميل زميلهم مسؤولية الحادث وأنه مدمن مواد مخدرة، معتبراً أنه في مسلسل حوادث القطارات في مصر دائماً يكون السائق "كبش فداء" والتضحية به بدلاً من المسؤولين.