تحويلات روسية في صناديق تقاعد المهاجرين

مع ذلك، ما زال الغموض سيد الموقف في ما يتعلق بآلية احتساب تلك التحويلات في ظل اختلاف قوانين التقاعد في كلّ بلد، وفق ما توضحه المحامية المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين فالينتينا تشوبيك. تقول تشوبيك لـ"العربي الجديد": "في الواقع، لا سبيل أمام المهاجرين للحصول على رواتب التقاعد في دولهم، لأنّ أرباب العمل لا يحوّلون رسوماً إلى صناديق التقاعد إلا للموظفين الذين يعملون بشكل قانوني ورسمي، بينما لا تزيد نسبة مثل هؤلاء بين المهاجرين عن ثلاثة إلى أربعة في المائة لا أكثر".

وعلى الرغم من أنّ مواطني بلدان الاتحاد الاقتصاد الأوراسي لا يحتاجون إلى تأشيرات الدخول وتصاريح العمل في روسيا، فإنّ أرباب العمل يلجأون في أحيان كثيرة إلى حيل لعدم سداد الرسوم الاجتماعية عنهم. وتضرب تشوبيك مثلاً على ذلك: "قيمة الرسوم التي يجري تحويلها بالنيابة عن المهاجرين ضئيلة جداً، إذ يجري احتسابها وفق الراتب الأبيض (الرسمي) المذكور في عقد العمل. لذلك، يسعى أرباب العمل في أحيان كثيرة لكتابة أدنى مبلغ ممكن في العقد ودفع الفارق نقداً لموظفيهم" وهو ما يعفيهم لاحقاً من القيمة الأكبر لراتب التقاعد.

وحول العقبات البيروقراطية أمام حصول المهاجرين على الرواتب التقاعدية بعد العودة إلى بلدانهم، تضيف أنّ "هناك اختلافات في قوانين التقاعد، ففي روسيا سيبلغ سن التقاعد للرجال بعد رفعه 65 عاماً مقابل 60 عاماً في قرغيزيا"، مشيرة إلى أنّ موسكو وافقت على هذه الاتفاقية، مدركة مسبقاً أنّه لن يجري صرف أيّ رواتب لأحد.

وسبق للرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن دعا أخيراً خلال لقاء بين رؤساء بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة الكازاخية نور سلطان (آستانا سابقاً)، إلى الإسراع في اعتماد اتفاقية رواتب التقاعد، وهو موقف أيّده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد أهميتها للمواطنين العاديين. وبعد قمة نور سلطان، أفادت المفوضية الاقتصادية الأوراسية بأنّ اتفاقية الرواتب بين دول الاتحاد، قد تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل، 2020.

وعلى الرغم من مواجهة الاقتصاد الروسي صدمتي تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا منذ عام 2014، فالأوضاع في روسيا ما زالت أفضل بكثير مقارنة بجاراتها في آسيا الوسطى، مما يدفع بشباب تلك الدول إلى الاغتراب في اتجاهها. ومن مؤشرات استمرار هذا التوجه، الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى روسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليبلغ 98 ألفاً مقابل 57 ألفاً فقط خلال الفترة نفسها من عام 2018، وفق دراسة أجرتها الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والخدمة العامة. وكان لأربع جمهوريات سوفييتية سابقة؛ كازاخستان وأوكرانيا وطاجيكستان وأرمينيا، النصيب الأكبر من حركة الهجرة الوافدة إلى روسيا. وذكر معدو الدراسة سببين محتملين لزيادة تدفق المهاجرين، أولهما عدم احتساب جميع من وصلوا في عام 2018 الذي سجل أدنى عدد من المهاجرين منذ سنوات طويلة بواقع 125 ألفاً فقط، مما أدى إلى تراجع إجمالي عدد سكان روسيا لأول مرة منذ عشر سنوات. أما السبب الثاني، فقد يعود إلى تعديل منهجية تسجيل المهاجرين.