تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التخلص من نفاياتها الخطرة في أراضي الضفة الغربية، في ظل سيطرة إسرائيلية على 60 في المائة من أراضي الضفة ضمن ما يعرف مناطق "ج" بحسب تصنيف اتفاقية أوسلو للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يسبب خطراً على البيئة الفلسطينية وعلى السكان.
سلطة جودة البيئة الفلسطينية تواكب هذه المحاولات قدر المستطاع، وتكشف بين الحين والآخر عن ضبط شاحنات إسرائيلية تحمل نفايات خطيرة، وتسعى إلى دفنها في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يستدعي تدخلاً دولياً، وفق ما يؤكده المسؤول عن نقطة الاتصال الوطني لاتفاقية بازل عن دولة فلسطين، ياسر أبو شنب، لـ"العربي الجديد" اليوم الإثنين.
وكشفت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أخيراً، أنها رفعت بلاغاً إلى الأمانة العامة لسكرتارية اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، أوضحت فيه مخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلي "الطرف" في الاتفاقية بنقلها نفايات خطرة إلى أراضي دولة فلسطين والتخلص منها في قرية زعترة شرقي بيت لحم.
وتضمن البلاغ الإشارة إلى اعتراف سائقي شاحنتين بذلك، وهما يحملان بطاقات شخصية إسرائيلية، ولا تستطيع السلطات الفلسطينية محاكمتهما.
وقال أبو شنب إن "سلطة جودة البيئة تعتمد في مواجهة هذه المحاولات الإسرائيلية، على ما ورد في اتفاقية بازل، وعلى القانون الفلسطيني الذي يجرم هذه الأفعال ضمن عقوبات أقلها السجن مدة ثلاث سنوات، وتصل إلى السجن مدى الحياة".
في قرية زعترة، بحسب أبو شنب، ضبطت الضابطة الجمركية والشرطة الفلسطينية مواد كيماوية سائلة محملة في شاحنتين، وهي عبارة عن نفايات خطيرة بعض مكوناتها زيوت وشحوم. وتبيّن بعد فحصها في جامعة بيرزيت أنها تسبب خطراً حقيقياً في حال دفنها، أو تسربها إلى المياه الجوفية، كما تصعب معالجتها إذا لامست التربة.
لم تكن حادثة زعترة الوحيدة في محاولات إسرائيل التخلص من نفاياتها الخطيرة في أراضي الضفة الغربية، بل أبلغت بازل قضيتها لأنها نموذج تحاول إسرائيل فعله، والاحتجاج على دفن إسرائيل نفاياتها تلك في الأراضي الفلسطينية دون أخذ إذن فلسطيني بهذا الخصوص. كما أن الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية لا تعرف أية محاولات إسرائيلية ناجحة أخرى دفنت فيها النفايات في مناطق "ج"، بسبب سيطرة إسرائيل على تلك المناطق، وما هو معروف عن هذه المسألة جزء بسيط.
يذكر أبو شنب، أن كل ما تستطيع الجهات الفلسطينية فعله هو إعادة مهرب النفايات إلى الإسرائيليين، إذ هدد الجيش الإسرائيلي مرات عدة باقتحام مناطق السلطة الفلسطينية في حال عدم الإفراج عن المهربين، وما يحملونه من مواد ونفايات خطرة، علاوة على نكرانها في بعض الأحيان أن تلك المواد نفايات.
في ظل السيطرة الإسرائيلية على مناطق "ج"، يؤكد أبو شنب، مسؤولية السكان في تلك المناطق في مواجهة المهربين والإبلاغ عن أي مواد يشتبه بها، معتبراً أن هذا الأمر مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الكل الفلسطيني لما تشكله من خطر على البيئة والسكان.
وحسب اتفاقية بازل، يتوجب على الدولة التي تضبط نفايات مهربة من دولة مجاورة، وأن تبلغ القائمين على الاتفاقية من أجل إرجاعها إلى مصدرها. وتؤكد بازل هذا الإجراء في حال مرور تلك النفايات وليس دفنها والتخلص منها.
أما النفايات الخطرة الفلسطينية، فإن إسرائيل ملزمة، وفق اتفاقية أوسلو أن تساعد الفلسطينيين بالتخلص من تلك النفايات وتستقبلها في مكبات نفايات إسرائيلية مخصصة، كون الفلسطينيين لا يملكون مكبات محددة لتلك النفايات.
