"رايتس ووتش": شروط السلطات اللبنانية تزيد استغلال اللاجئين

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية تفرض شروطاً تمنع اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم، "ما يزيد من مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب". يأتي التقرير بعد تبني الحكومة اللبنانية ورقة سياسات، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، توقف تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان وتخفض عدد الموجودين.

استند تقرير المؤسسة الدولية إلى شهادات عشرات اللاجئين السوريين المُقيمين في لبنان، ورصد "تعرضهم لمجموعة من الانتهاكات بما فيها الإساءة في العمل والاعتداء الجنسي، والعجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية، بسبب فقدان اللاجئين للصفة القانونية التي تحميهم".

اقرأ أيضاً: 4 دولارات يومياً لـ70% من اللاجئين السوريين في لبنان

وقال أحد اللاجئين الذين يعيشون قرب العاصمة بيروت إن "بعض اللبنانيين ينتظرون السوريين على الحدود البرية مع سورية أو في المطار، ويُتاجرون بالكفالات بمبلغ يصل إلى 1000 دولار أميركي للشخص الواحد".

 عمرو، وهو لاجئ سوري يعيش قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، قال "أتعرض لسوء معاملة واستغلال من قبل كفيلي ورب عملي، الذي يجعلني أعمل أكثر من 12 ساعة يومياً في متجره تحت طائلة إلغاء كفالتي".

كما اشتكت 5 نساء سوريات تحدثن للمنظمة من محاولة استغلالهن جنسياً من قبل كفلاء وأصحاب عمل، في حين أفاد لاجئون آخرون عن "تقييد حركتهم خوفاً من الاعتقال".

وحذّر التقرير من "ازدياد عدد الأطفال السوريين الذين يعملون في ظروف خطرة لإعالة أُسرهم، كونهم أقل عرضة للتوقيف عند نقاط التفتيش".

ووجدت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان "أريد فقط أن أُعامَل كإنسان: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين"، أن متطلبات الوثائق ورسومها "باهظة (200 دولار سنوياً) وتطبق بشكل تعسفي، علماً أن تقارير مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد أن 70 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء​".

اقرأ أيضاً: "شقيقي دفئك هدفي" مبادرة لدعم النازحين السوريين


وأشارت شهادات اللاجئين في التقرير إلى "طلب المسؤولين الرسميين وجود كفيل لتجديد الإقامة رغم أن التعليمات لا تتطلب ذلك، فضلا عن استجواب السوريين في قضايا أمنية أثناء تقديم أوراق تجديد الإقامات".

بدوره حذّر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري، من انعكاس السياسات اللبنانية تجاه اللاجئين على الاستقرار المحلي "لأنها تؤدي إلى تشكّل تجمعات بشرية كبيرة ليس لديها وثائق قانونية، تعيش على هامش المجتمع وتتعرض لخطر سوء المعاملة". 

يذكر أن لبنان لم يوقّع على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 أو بروتوكولها للعام 1967. ونتيجة لذلك لا تمنح السلطات اللبنانية وضع لاجئ للأفراد المؤهلين لذلك حسب القانون الدولي، وتستند جميع إجراءات دخول البلاد والبقاء فيها إلى القوانين والتعليمات المحلية. وهي القوانين التي تخضع للمعايير الطائفية والسياسية وتحرم اللاجئين السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان من شروط العيش الكريم، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.

اقرأ أيضاً: لبنان: اللاجئون السوريون أول ضحايا العاصفة الثلجية