الحكومة تلوم المواطن لقبوله بأسعار التذاكر المرتفعة( بيير شوفنمان-Getty)
تعالت احتجاجات مواطنين مغاربة حيال "ارتفاع" أسعار حافلات النقل، وسيارات الأجرة "كبيرة الحجم" التي تربط بين المدن، في الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، الاثنين المقبل، باعتبار أنها زيادات تثقل كاهل الأسر المغربية التي تحاول الجمع بين مصاريف العطلة الصيفية، والدخول المدرسي، وعيد الأضحى.
وفيما دخلت جمعيات حقوقية على خط ارتفاع تسعيرة النقل مع اقتراب العيد، إذ يستغل أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة حاجة المواطنين للسفر إلى ذويهم وأسرهم في مدن وقرى نائية، حمّل الوزير الوصي على القطاع المسؤولية على المواطن أساسا.
ويشتكي مواطنون مغاربة من إقدام بعض أصحاب حافلات النقل وسيارات الأجرة على رفع التسعيرة لمناسبة عيد الأضحى، إذ تعدت بعض الزيادات الضعف، ما دفع بعضهم إلى العدول عن السفر، أو القبول بالأسعار المرتفعة على مضض.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "الزيادات في تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة تعد زيادات عشوائية وغير قانونية، ولا تعدو أن تكون تصرفا انتهازيا، لا يرى أصحابه في المواطن إلا فريسة لأنانيتهم وجشعهم" وفق تعبيره.
وعزا المركز الزيادات في تسعيرة نقل المسافرين إلى "قرارات جائرة لبعض أصحاب الحافلات، من ذوي النفوذ والارتباط ببعض ممثلي السلطات العمومية، إذ يشعرون بالأمان، على الرغم تصرفاتهم غير المسؤولة، ما يجعلهم يتمادون في تجاوزاتهم بلا حسيب أو رقيب".
وذهب عبد الإله الخضري، رئيس المركز الحقوقي، إلى أن الزيادات في تسعيرة النقل، خاصة في المناسبات الدينية، مردها إلى "التدابير الرقابية الضعيفة، ولو كانت ذات مصداقية وكفاءة وحزم، وتوفرت على الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، لما تجرأ هؤلاء المهنيون على الزيادة في تسعيرة النقل".
وتابع أن "هؤلاء المواطنين هم من الطبقات المسحوقة، وكل درهم إضافي يؤدونه خارج نطاق التسعيرة القانونية الملائمة والمدروسة، يعد نهبا ممنهجا لجيوبهم، وانتهاكا لحقوقهم المادية"، محملا المسؤولية الإدارية للحكومة المغربية والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، تواطؤا مباشرا مع جريمة نهب جيوب المواطنين، مطالبة باتخاذ "تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل".
أما تحميل مسؤولية رفع أسعار النقل للحكومة فرفضه الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، معتبراً أن ارتفاع أسعار التذاكر التي تعرفها المحطات الطرقية في المناسبات الدينية والوطنية، خصوصا مناسبة عيد الأضحى، يتحمل المواطن مسؤوليتها.
وبحسب بوليف، الذي رد على الانتقادات والاحتجاجات إزاء رفع أسعار النقل بمناسبة العيد، ضمن تدوينة في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فإنه "من الضروري أن يطلب المواطنون وضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، فإن كان الثمن مرتفعا يتوجهون مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، ويقدمون شكايتهم ضد الشركات المعنية، حينها سنقوم نحن في الوزارة بالتدابير اللازمة".
وأورد الوزير أن وزارته لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت برفع السعر بشكل غير قانوني، مشدداً على أنه "لا يجب أن يسمح المواطن لشركات النقل برفع الأثمان، لأنه يكون هو الضحية، أما من جهتنا نحن فقد كثفنا المراقبة في كافة المحطات الطرقية".