وبالرغم من كثرة واختلاف المطالب الاجتماعية للمواطنين المغاربة، فإن أغلبها ترتكز حول قطاعات الصحة والتعليم والشغل، باعتبارها ملفات حيوية تشغل بال آلاف الأسر، خاصة من ذوي الدخل المحدود، لكن هناك أيضا مطالب فئوية تطرح نفسها، من قبيل مطالب سائقي سيارات الأجرة، أو عمال النظافة.
وفي هذا الصدد تقول السيدة بشرى، أم لثلاثة أبناء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أكثر ما يشغل بالها هو ظروف التعليم العمومي، خاصة هذا العام الدراسي الجديد، حيث تعيش المدرسة العمومية أوضاعا وَصَفتها بالكارثية، من جراء الاكتظاظ الشديد، والنقص في عدد المدرسين.
وتطالب المتحدثة الحكومة الجديدة، التي سيواصل حزب العدالة والتنمية قيادتها خلال الخمس سنوات المقبلة، "بأن تهتم أكثر بقطاع التعليم، لأنه هو محور أية تنمية، وفق تعبيرها، مبرزة أن المدرسة العمومية، التي كانت تخرّج في سنوات مضت خيرة النخب السياسية والفكرية، باتت اليوم تفرخ العاطلين والراسبين".
وشدّدت المواطنة ذاتها، على أنه إذا لم تقم الحكومة الجديدة بإصلاح أعطاب ومشاكل التعليم، من خلال خطة ناجعة وفعالة، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومطالب العائلات والتلاميذ، ورجال التعليم والأسرة التربوية، فإن التعليم سيظل متأخرا في البلاد، والتنمية ستتعثر أكثر فأكثر".
من جهتها، أوردت مواطنة أخرى تحدثت إلى "العربي الجديد"، أنها تأمل من الحكومة الجديدة أن تباشر ملفا حساسا وهاما يؤرق الكثير من الموظفين والمستخدمين، وهو الزيادة في الأجور، معللة ذلك بأن الأمر يتعلق بميزانية الأسر، خاصة الفقيرة منها، حيث يتعين ترميمها وتحسينها لمواجهة أعباء الحياة".
وأكملت المتحدثة ذاتها، وهي سيدة متقاعدة عن العمل، بأن الزيادة في الأجور مطلب ملحّ جدا لدى قطاع عريض، لا سيما عند فئة الموظفين الصغار والمتوسطين، لكون رواتبهم بالكاد تكفيهم في الشهر، نظرا لارتفاع الأسعار المتزايد، وكثرة المصاريف، مع تجميد الأجور التي لا ترتفع إلا بوتيرة بطيئة وضعيفة جدا".
وبدوره قال محمد بارودي، سائق تاكسي من الحجم الكبير، لـ"العربي الجديد"، "إنّ أحد مطالبه من الحكومة الجديدة أن تُعنى بملف سائقي سيارات الأجرة، لأنهم يعانون من الحيف والإقصاء، ولا يخضعون لأي قانون يكفل حقوقهم، ولا يحظون بأية امتيازات اجتماعية، ولا أية تغطية صحية".
وبعد أن طالب سائق التاكسي الكبير من الحكومة الجديدة أن تضع ملف نقل سيارات الأجرة على الطاولة، وتجمع حوله المهنيين ومن يمثلون حقيقة السائقين، من أجل مدارسة مشاكل قطاع النقل، دعا أيضا إلى فتح ملفات شائكة من قبيل الصحة والشغل، لما يعتريهما من النواقص.
واعتبر مواطنون آخرون أن الحكومة ملزمة بإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة المتفاقمة، خاصة أنها ارتفعت إلى زهاء 10 بالمائة من مجموع السكان النشيطين، وهو ملف اعترفت الحكومة بفشلها في علاجه، وأيضا موضوع الصحة بالنظر إلى أن أوضاع العديد من المستشفيات العمومية لا زالت متردية في المدن، بينما يوجد نقص فادح في مراكز العلاج في القرى والبوادي.
