لأول مرة.. أطباء المصحات الخاصة يخوضون إضراباً في المغرب

ويمتد إضراب المصحات الطبية الخاصة في المغرب لمدة 24 ساعة كاملة، باستثناء العمل في أقسام المستعجلات، كما أن أطباء مصحات القطاع الخاص قرروا خوض إضراب ثان يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويوم 20 ديسمبر/كانون الأول من ذات السنة، في حالة لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وتتلخص مطالب أطباء المصحات الخاصة، وفق رضوان سملالي رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة في المغرب، في مطالب ذات طبيعة مهنية صرفة، وأخرى ذات علاقة بالجانب التدبيري والمالي لمهنة الأطباء في القطاع الخاص بالبلاد.

ويشرح سملالي بأن المطلوب من الحكومة هو توفير الأجواء المهنية المناسبة لعمل أطباء المصحات الخاصة في ظروف جيدة، وأيضا العمل الجاد لخدمة الحاجيات الصحية للمواطنين، والتعاون مع القطاع العام في سبيل تحقيق هذه الغاية، علاوة على مراجعة بعض المطالب ذات الصبغة المالية والقانونية.

ويطالب الأطباء العاملون في عيادات أطباء القطاع الخاص بمراجعة السعر المرجعي للزيارة الطبية، بالنظر إلى أن السعر ظل جامدا منذ 2016، بالرغم من كون القانون المنظم لمهنة أطباء القطاع الخاص في المغرب يفرض مراجعة هذه التسعيرة كل ثلاث سنوات.

ويدفع في المعتاد المرضى 300 درهم، أي حوالي 35 دولارا، للزيارة الطبية العادية لطبيب القطاع الخاص في المصحات، بعد أن كان السعر محددا من قبل بـ200 درهم، (25 دولارا)، هو ما يعتبره العديد من المرضى المنحدرين من طبقات فقيرة سعرا مرتفعا لا يستطيعون سدداه، فضلا عن ما يستتبع ذلك من شراء الأدوية أو تكاليف التحاليل المخبرية.

وتقول السيدة فضيلة، مريضة كان لديها موعد اليوم في مصحة خاصة وسط الرباط، إنها فوجئت بإضراب أطباء المصحة عن العمل، لتعود أدراجها رغم الوقت والجهد الذي صرفته للوصول إلى المصحة، مضيفة أنها لم تكن تعلم شيئا عن الإضراب، قبل أن تستغرب من إضراب أطباء القطاع الخاص، رغم ما يشاع من كونهم يعملون في ظروف مادية مريحة.

ويرد الطبيب دليل القباج على هذه "الصورة" الرائجة عن أطباء القطاع الخاص، بالقول إنها صورة خاطئة تماما تروج في ذهنية المجتمع المغربي، مبرزا أن أطباء القطاع الخاص يواجهون مشاكل وعراقيل مهنية واجتماعية، وأن القطاع يتطلب بالفعل مراجعة شاملة لتجويد الخدمات لصالح الطبيب والمواطن قبله.

ويدعو الأطباء المحتجون، الحكومة، إلى "إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة نصوصه القانونية التي يعتبرونها متجاوزة في خضم التطورات الجارية، كما ينشدون تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.