إصابات كورونا الوافدة مع العائدين تقلق السلطات التونسية

عبرت السلطات الصحية في تونس، عن مخاوف من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف العائدين من الخارج، عقب تسجيل أعلى نسبة من الإصابات في صفوف العائدين من الخارج عبر رحلات الإجلاء.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بين العائدين مؤخراً من السعودية، وتم اخضاعهم للحجر الصحي الإلزامي، ورجحت وزارة الصحة أن يرتفع عدد المصابين في ذات الرحلة، بعد إجراء دفعة جديدة من التحاليل، وفق ما أكده رئيس اللجنة الوطنية للحجر الصحي، محمد الرابحي.

وقال الرابحي، في مؤتمر صحافي عقد بوزارة الصحة، الخميس، إن الحجر الصحي ساهم في منع تفشي العدوى والحد من انتشار الفيروس في البلاد، رغم كلفته التي تتحملها الدولة.

وأضاف أنه لو لم يتم عزل العائدين من مختلف دول الخارج، وإخضاعهم للتحاليل والمراقبة الصحية، لكان لوضع الوبائي مختلفاً في تونس وأكثر خطورة.

بدورها قالت رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، إن تونس لم تخرج بعد من مرحلة الخطر، وإنه  من المبكر الإعلان عن السيطرة على الوباء، رغم تحسن المؤشرات الصحية وتسجيل أكثر من 938 حالة شفاء من مجموع 1068 مصاباً، لا يزال اثنان منهم فقط يتلقيان العلاج في المستشفيات.

وعلّق وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في تدوينة له على صفحته الرسمية، على تسجيل 17 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، بأنّ الخطر لا يزال قائماً، رغم اشتغال المنظومة الصحية للوقاية بشكل فعّال، داعياً إلى عدم التسرّع، وواجب الالتزام الفردي والجماعي. 

ويختلف التفاعل بين المواطنين وبين الجهات مع توصيات وزارة الصحة وتدابير الوقاية، في تونس، ولا سيما فيما يتعلّق بارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد الجسدي.

وينتظر أن يتم إصدار نصّ قانوني يقضي بإجباريّة ارتداء الكمّامات في الفضاء العام وتحميل المسؤوليّة للمخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي، للخاضعين للحجر الصحي الإجباري، بلغ إلى حدود أمس الأربعاء 15495 شخصاً، موزّعين على 80 مركزاً في 21 محافظة، وقد استوفى 12572 منهم فترة الحجر، في حين لا يزال الباقون وعددهم 2923 يقيمون بمراكز الحجر المخصّصة لهم.

وبلغ العدد الإجمالي لحاملي الفيروس دون أعراض، المقيمين بمراكز الحجر الصحي، 473، تعافى 419 منهم، في حين لا يزال يقيم بمراكز الحجر 54 شخصاً، وبلغت نسبة وقوع العدوى بين الوافدين، 45 لكل 100 ألف وافد خلال الفترة المتراوحة بين 21 كانون الثاني/ يناير و12 مارس/ آذار.  

كما بلغت نسبة حصول العدوى بين الوافدين، 394 لكل 100 ألف وافد بعد 21 مارس/ آذار 2020 (تاريخ بداية التطبيق الفعلي للحجر الصحي الإجباري) في حين بلغت نسبة حصول الحالات المحلية 6.7 لكل 100 ألف ساكن، وبذلك يكون خطر الإصابة بالفيروس لدى الوافدين بعد الحجر الصحي العام أكثر بـ 60 مرة مقارنة بنسبته لدى المحليين، وهو ما يعني أن خطر العدوى المحلية مرتبط أساساً بالحالات الوافدة، ما يؤكد الأهمية الإستراتيجية المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري وضرورة مواصلتها بحسب السلطات الصحية.