التعاقد مع معلمين جدد يفجر أزمة في ليبيا

قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الليبية، إنها استخرجت إذناً من الحكومة للتعاقد مع معلمين جدد لسدّ العجز بالمدارس في مختلف المناطق، وذلك رداً على نقابة المعلمين التي أعلنت قبل يومين رفضها لبرامج تقويم المعلمين وإدخالهم لامتحانات تحديد مستوياتهم.

ورفضت الوزارة إعلان النقابة وأبدت عزمها تنفيذ إجراءات عقابية بحق الممتنعين عن المشاركة في برنامج تحديد الحاجات التدريبية، الذي وصفته الوزارة بـ"البرنامج الوطني الإصلاحي"، ونقلت خلال بيان سابق لها، عن الوزير بأنه سيواجه المعرقلين للبرنامج بــ"عدم إدراجهم في جداول الحصص بمدارسهم، وإحالتهم للاحتياط العام واستبدالهم بالمنخرطين في البرنامج والباحثين عن العمل".

ورفض قطاع كبير من معلمي المناطق في ليبيا برنامج تقويم المعلمين، بينما هددت نقابة المعلمين بالتصعيد وإعلان اعتصام قد يعرقل بدء العام الدراسي في موعده، كما طالبت بضرورة "تلبية مطالبهم المتمثلة في إصدار قانون حماية المعلم ورفع المرتبات والتأمين الصحي".

وفي شرق البلاد، أعلن نقيب المعلمين عبد النبي صالح في بيان، تأجيل الدراسة إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بناءً على طلب المعلمين، مبيناً أن الدراسة لن تبدأ قبل إصدار قانون حماية المعلم ومنحه تأميناً طبياً، بالإضافة إلى رفع الرواتب، لكن وزارة التعليم بطرابلس أكدت، خلال بيان لها مساء أمس الثلاثاء،  بدء العام الدراسي في موعده المقرر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي، منحها علاوة عن الحصص الدراسية للمعلمين كحلّ لمطالب رفع الرواتب، دون أن تشير إلى إجراءات تتعلق بقانون حماية المعلم والمطالب الأخرى.​